|
كشف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأرضي، إنه تم اعتماد الدفعة المالية الأولى المخصصة لتوريد القمح للموسم الجديد والبالغة 500 مليون جنيه، وتم تسليمها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي من خلال 225 فرعًا بالمحافظات، اعتبار من 15 أبرايل المقبل لصالح هيئة السلع التموينية، واعتمدت الحكومة مليارًا و400 مليون جنيه لتسلم القمح من المزارعين.
أضاف وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، على هامش جولته بمحافظة الجيزة، خلال زيارة مفاجئة لفرع بنك الائتمان الزراعي بالصف: «لا يوجد متعثر داخل السجون بعد منحهم مهلة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي، وإيقاف الملاحقات القضائية ضدهم»، مؤكدًا تنفيذ خطة لتطوير بنوك القرى بالمحافظات وتجهيزها بأجهزة كمبيوتر.
وأوضح الوزير أنه يجري حاليًا تطوير 2 شونة لتخزين القمح تتبعان بنك التنمية الزراعي في مدينة، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف ثمن توريد القمح فور توريدها، مشيرًا إلى أن توريد المحصول للحكومة وفقًا للسعر المعلن والبالغ نحو 420 جنيهًا للأردب، خاصة أن الحكومة تستهدف تسلم 4 ملايين طنًا، بدلًا من 3.5 مليون طن العام الماضي.
وأكد أن الزراعة التعاقدية تمثل الأمل الوحيد حاليًا للتوسع في زراعة القمح، بتحفيز المزارعين ومنحهم مستلزمات الإنتاج الزراعي على أن تخصم قيمتها عند توريد المحصول في يونيو المقبل، وأضاف أن الموسم المقبل 2014- 2015 سيشهد التوسع في الزراعة التعاقدية للقمح، حيث سيمنح المنضمون إليها من المزارعين.
من جانبه قال عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن السياسية الجديدة للبنك هي تحويل المزراعين إلى عملاء لدى البنك، بحيث يتم تقديم الخدمات ورفع معدلات الودائع وتسويق المنتجات الجيدة وعمل خدمات للمزراعين وعمل ائتمان زراعي واستثماري لهم، مؤكدًا أنه تم وقف جميع الملاحقات القضائية وعمل مصالحات معهم، مشيرًا إلى أن هناك 682 متعثرًا لدى البنك حتى نهاية العام الحالي.
|
