طلبت الحكومة من البنوك مبلغ 10.5 مليار جنيه لمواجهة عجز الموازنة، وذلك من خلال طرح البنك المركزى عطاءات أذون خزانة بنفس القيمة يوم 19 أبريل الحالى لصالح وزارة المالية.

وترتفع بذلك القيمة الاجمالية لأرصدة أذون الخزانة التى تقترض الحكومة بمقتضاها الأمر الذى يعنى زيادة التكلفة على الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وتتوزع القيمة (10.5 مليار جنيه) على 4 آجال أولها 182 يومًا وقيمة العطاء 2.5 مليار جنيه، أما العطاء الثانى فلأجل 350 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه أما الثالث فلأجل 91 يوما بقيمة 1.5 مليار جنيه، والرابع لأجل 259 يومًا وقيمته 3 مليارات جنيه.

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى كان قد أكد فى أحدث تقاريره أن إجمالى الدين العام المحلى بلغ نحو 962.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2010، منه 76.8% مستحق على الحكومة، و7.3 % على الهيئات الاقتصادية العامة، و15.9% على بنك الاستثمار القومى.

وأشار التقرير الى أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ 738.9 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2010، بزيادة قدرها 75.1 مليار جنيه، وبلغ رصيد الهيئات الاقتصادية العامة نحو 70.1 مليار جنيه بزيادة 2.3 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فبلغت 153.3 مليار جنيه، بتراجع قدره 3.8 مليار جنيه، وفقا للتقرير.