أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية، مضمونها أن الأرصدة المدينة على عملاء البنوك يستحق عنها فوائد قانونية بنسبة 5% بدلا من الفوائد المركبة، وتستحق السداد بأكملها وتصبح ديناً عاديا طالما لم ينص علي ذلك عقد الائتمان الموقع بينهما.

ومن منطلق تلك القاعدة، ألزمت المحكمة شركة "رويال" للصناعات الغذائية والتجارة بدفع 30 مليونًا و691 ألف جنيه إضافة إلى 5% فوائد علي المبلغ منذ 26 يناير 2009 حتي تمام السداد إلى البنك الأهلي المصري، واستبعدت المحكمة تطبيق سعر الفائدة المتفق عليها بين الطرفين والتى تبلغ 12.5% كما جاء في طلبات البنك.

وانتدبت المحكمة خبيرًا مصرفيًا في الدعوي توصل إلى المديونية السابقة الناتجة عن التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها لتمويل أنشتطها.