قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون الدستوري بجامعة الزقازيق، إن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، مخالف للدستور، خاصة في المادة التي تقضي بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والتي تعطي انطباع بأنها لخدمة مرشح معين.

أضاف فرحات، اليوم الأحد، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور على قناة التحرير، أن القانون الذي حدد سقف الدعايا الانتخابية بمبلغ 20 مليون جنيه، يلزم المرشح بعدم قبول التبرعات الخارجية، وأن لا تتجاوز التبرعات الداخلية عن 2 بالمئة من حجم الإنفاق، متسائلا: "من أين يأتي بباقي الـ98 بالمئة من الانفاق على حملته إلا إذا كان من الأثرياء".

 وحول منع المحبوسين احتياطيا من الترشح للانتخابات، علق "فرحات" قائلا: "هذه المادة أيضا مخالف للدستور ولقاعدة "المتهم برئ حتى تثبت إدانته"، مضيفا: "هذه المادة تم وضعها لمنع الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي من الترشح، وكان يجب أن نتركهم حتى يترشحوا ويعرفوا أحجامهم الحقيقية، لماذا نخاف منهم".

وأشار "فرحات" إلى أن تحصين قرارات اللجنة العليا يصب في صالح عدم الاستقرار في فترة لا يعلم مداها إلا الله، وهذا التحصين مخالف المادة 97 من الدستور، ولا يمكن لأي رجل قانون يحترم ضميره المهني قبوله.

وردا على تبرير المستشار علي عوض صالح، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، بأن التحصين ضروري لإجراء الانتخابات البرلمانية في ميعادها المحدد، قال فرحات: "خارطة الطريق ليست كتابا منزل أو وثيقة دستورية، إنما هي وثيقة سياسية ليس لها قوة إلزام قانوني، وسبق التجاوز عن بعض مفراداتها بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا.

".

ودعا "فرحات" الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى التراجع عن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وإلزام المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون خلال مدة قصيرة، فضلا عن السماح للمرشح بتلقي تبرعات داخلية مفتوحة وتحديد سقف قبول التبرعات من شخص واحد، وتشديد العقوبات على المرشحين الذين يتجاوزن في سقف الدعايا الانتخابية.