اتهامات لـ"رامي لكح" بمخالفة عقد التسوية مع "بنك مصر"
اتهمت مصادر مطلعة رجل الأعمال "رامى لكح" بمخالفة عقد تسويته مع "بنك مصر"، بعد تقدّم "لكح" ببلاغ للنائب العام ضد البنك يتعلق ببيع أحد القصور التى تتضمنها عملية التسوية بأقل من سعره.
وأشارت المصادر إلى أن عقد التسوية شمل اتفاقًا بين الطرفين يمنح "لكح" مهلة تصل إلى 8 أشهر لبيع بعض الأصول التى رأى أنها تستحق أكثر من السعر الذى توصلت إليه لجان التقييم، كما تضمن أيضًا حق البنك فى بيع الأصل بالسعر الذى تحدده لجان التقييم حال فشل "لكح" فى بيعه بالوقت المحدد.
وأضافت المصادر أن "لكح" لم يستطع بيع قصره بسعر 65 مليون جنيه كما كان يريد، لذا لجأ بنك مصر إلى بيعه بالسعر الذى حددته لجنة تقييم محايدة بسعر 38 مليون جنيه، ومن ثم فإن "لكح" ببلاغه للنائب العام يتلاعب بما ورد فى العقد وهو ما يُعد مُخالفة صريحة لبنود الاتفاق
