أكد الدكتور سمير رضوان، وزيرالمالية، أن أهداف ثورة 25 يناير اصبحت مهددة خاصة المتعلق منها بزيادة وإصلاح الأجور ونظام الضرائب والدعم، وذلك بسبب الفجوة التمويلية التى ستصل إلى مليارى دولار بنهاية العام المالى الحالى، كما ستبلغ من 8 إلى 10 مليارات دولار بالنسبة للعام المالى 2011/2012 والذى سيبدأ يونيو المقبل.

وقال إن الحكومة ليس لديها سبيل لتغطية احتياجات مصر التمويلية الا عن طريق الاستدانة الداخلية والخارجية، حيث إنها لن تلجأ الى طبع البنكنوت لمواكبة الحاجة إلى موارد مالية لتمويل علاوات أو خلافه بشكل غير مسئول، مشددا على ان ذلك يرفع نسب التضخم إلى مستويات لا يمكن لمصر تحملها وهو ما يمثل سياسة نقدية غير مسئولة لا يعتمدها محافظ البنك المركزى.

وأضاف "رضوان" فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لواشنطن لحضور اجتماعات البنك والصندوق الدوليين انه يبحث حاليا مع مجلس الوزراء وضع خطة انقاذلدعم الناتج القومى الإجمالى الذى يشهد تدهورا متواصلا نتيجة المظاهرات والتوقف عن العمل، مشيرا الى أن تكلفة الفترة الماضية كانت عالية جدا ومازالت منعكسة على الموازنة العامة للدولة حيث لا تزال معدلات النمو للعام الحالى تشهد انخفاضا وصل إلى 2%

ورغم ذلك استبعد وزير المالية تهديد شبح الإفلاس لمصر أو حتى النكوص فى تسديد الديون، مؤكدا أن مصر تسدد ديونها فى مواعيدها ولكنها تحتاج إلى أن تدور عجلة الإنتاج حتى نخرج من هذا الموقف الصعب لافتا الى إن حجم الدين العام الداخلى والخارجى لمصر بلغ 79% من الناتج القومى الإجمالى.

وأوضح أن الاحتياطى النقدى كان قد بلغ 42 مليار دولار قبل 25 يناير وهو احتياطى آمن يؤمن حوالى 11 شهرا من الواردات وقد وصل الآن إلى 30 مليار دولار، أى أنه تم إنفاق 12 مليار دولار من الاحتياطى خلال الأشهر القليلة الماضية وهذا معناه أن الطلب على العملة المحلية أصبح أقل من الطلب على العملات الأجنبية فى ظل توقف التصدير الذى شهد انخفاضا بنسبة 40%.. وكل ذلك ينعكس على قيمة الجنيه وهو ما يؤكد على الحاجة إلى العودة للعمل وإدارة عجلة الإنتاج من جديد بروح وعزيمة شباب الثورة.