قال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن الساحة السياسية تدفع الآن ضريبة أخطاء مؤسسة الرئاسة الحالية بقيادة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، والنخبة التي أيدت ودعمت فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ما سوف يؤدي لفراغ تشريعي واضح عقب انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وحتى انتخاب مجلسًا للنواب.

ولفت إلى أن هذه الخُطوة المتسرعة أدت لعدم تفعيل نص مُهم في القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، والخاص بحصول المرشح على تزكيه 20 عضوًا من أعضاء البرلمان؛ لترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجدد "قورة" تأكيداته على أنه كان يتعين على مؤسسة الرئاسة المصرية أن تُعلن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً؛ لحماية المشهد المصري من كل ذلك الجدل، خاصة أن قانون الانتخابات الرئاسية الحالي مُهددًا بـ"البطلان"، لوجود دعاوى قضائية تُطالب بإعلان بطلان إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.

وأوضح أن الحكومة ومؤسسة الرئاسة عالجت خطأها بإقرار إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، بخطأ أكبر من ذلك، إذ قامت بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهو البند الذي يثير جدل موسع في القانون الجديد، ويسهم في هذا اللغط الموجود حاليًا بالمشهد المصري، قائلاً: الرئاسة كانت تخشى الطعونات على الانتخابات الرئاسية، وعلى قرار إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فقامت بتحصين قرارات العليا للانتخابات، رغم رفض الشارع المصري وفقهاء القانون والدستور لمبدأ التحصين، خاصة أن لدينا تجربة سابقة في مسألة التحصين في الانتخابات البرلمانية السابقة.

واستطرد "قورة" قائلاً: تعديل خارطة الطريق بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية كان مبرره أن البلد بحاجة إلى رئيس للم الشمل والاستقرار، إلا أن ما يطرح الآن من مواعيد مقترحة لموعد الانتخابات الرئاسية في مايو ويونيو، هو بالفعل نقيض ما تم الاتفاق علية.

وتسائل "قورة" لماذا تم تعديل خارطة الطريق إذا كنا لم نعجل بالانتخابات الرئاسية؟

وتابع قورة: الغرض الأساسي كان تحقيق الاستقرار خاصة أن مصر في حاجة إلى قائد؛ لذلك لماذا تم تغيير الخريطة في حين أنه لو تم الالتزام بخريطة الطريق كنا الآن انتهينا من انتخابات البرلمان وملأنا الفراغ التشريعي الذي.. نحن في أشد الحاجة إلى برلمان لسن الآلاف القوانين الجديدة التي تحقق أهداف وطموحات الشعب وثورتيه وتعديل قوانين أخرى لتتوافق مع الدستور الجديد.