شكلت لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات، برئاسة الدكتور محمود سليمان، لجنة 

داخلية لبحث قانون الاستثمار، ومقارنته بقوانين الاستثمار في أربع دول عربية "السعودية، لبنان، الإمارات، الأردن".

وقال "سليمان"، خلال اجتماع اللجنة باتحاد الصناعات، مساء أمس الاثنين، إنه لابد من دراسة القوانين بدقة لتوضيح نقاط الاختلاف بينها، خاصة في ظل الدراسة التي تقدم بها هيئة الاستثمار لمقارنة تلك القوانين.

وأوضح "سليمان" ضرورة معالجة المشاكل التي يعانى منها المستثمرون في ظل قانون الاستثمار الحالي، التي تتمثل في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط وقانون التخارج والبنوك والاستيراد والتصدير، وأيضا الاستثمار في الصعيد وسيناء.

وشدد على أهمية أن تتواكب التشريعات الاستثمارية مع القوانين الحاكمة للاستثمار في العالم، لضمان عودة مصر مرة أخرى، لتكون جاذبة للاستثمار.

من جانبها، أشارت ليلى الغزالي، مقرر لجنة دراسة قانون الاستثمار، إلى أن اللجنة الجديدة ستركز في عملها على إجراء مقارنة بين قوانين الاستثمار بمصر في الماضي وحاليا، وعدم التركيز فقط على التعديلات التي نفذت على أن يتم تقديم نتائج ومقترحات اللجنة خلال شهر.

ومن ناحيته، طالب خالد أبو المكارم، عضو لجنة الاستثمار، بضرورة العودة إلى قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، الذي ساهم في دخول 70% من الاستثمارات الأجنبية الحالية، على حد قوله.