أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن الحكومة الجديدة وضعت سياسات وأهداف طموحة يجرى تنفيذها حالياً وتستهدف إستكمال خطة التحفيز الإقتصادى والتى بدأ تنفيذها منذ نوفمبر الماضى ومضاعفة قيمتها لتصل إلى 60 مليار جنيه سيتم ضخها فى مشروعات للبنية الأساسية ومشروعات سكنية والسكك الحديدية وإستكمال خط المترو هذا فضلاً عن تخفيض عجز الموازنة من 13.8 % فى العام المالى الماضى ليصل إلى 10% مع نهاية العام المالى الجارى .

وكذا إستثمار 291 مليار جنيه خلال العام المالى 2013-2014 منها 170 مليار جنيه إستثمارات للقطاع الخاص ،لافتاً إلى أن هذه الأهداف ستسهم فى تخفيض معدلات التضخم إلى 7% فقط وتحقيق معدل نمو إجمالى يصل إلى 3%.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم فى الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية والتى عقدت تحت عنوان "التجارة والصناعة والإستثمار – الطريق نحو المستقبل " وحضرها  ماركوس لايتنر سفير سويسرا بالقاهرةو نبيل نصار رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية إلى جانب عدد كبير من الشركات السويسرية فى مصر وعدد من رجال الأعمال المصريين .

وقال الوزيرأنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدها الإقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية إلا أن المستهلك المصرى لم يشعر بنقص أى منتجات فى السوق المحلية وكذا فإن معدلات التصدير لم تتأثر بل زادات صادرات بعض القطاعات وهو الأمر الذى يؤكد على قوة الإقتصاد المصرى بما يمتلكه من إمكانات هائلة جعلته قادر على تخطى كل هذه الصعاب .

وأشار عبد النور إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع مشكلتين أساسيتين وهو الإفتقار إلى الطاقة التى تؤثر سلباً على إستقبال إستثمارات جديدة وكذا إستعادة ثقة المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب  فى الإقتصاد المصرى ،لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وكافة الوزرارات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات من خلال السماح بإستيراد الفحم لتوليد الطاقة لمصانع الأسمنت وهو الأمر الذى سيسهم فى توفير حوالى 450 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى وكذا تقوم حالياً بإتخاذ عدد من الإجراءات لإستعادة ثقة المستثمرين من خلال زيارات مكثفة لعدد من الأسواق المهمة بالإضافة إلى دراسة إتاحة حوافز جديدة لتشجيع هذه الإستثمارات على الإستثمار فى السوق المصرى .

وفي رده علي تساؤل حول عدم صدور قانون سلامة الغذاء حتي الآن اشار الوزير الي ان هذا القانون للاسف لم يصدر بعد نتيجة للتنازع عدد من الوزارات  علي إختصاصات هذا الجهاز والذي إذا تم إنشاؤه سيسهم وبدرجة كبيرة في ضبط سوق الغذاء في مصر ويضمن الحماية الكاملة للمستهلك المصري كما سيتيح مراقبة وتداول السلع الغذائية في السوق المحلية ، واستبعد الوزير ان يصدر هذا القانون خلال المرحلة الحالية حيث يتطلب إجراء حوار مجتمعي الي جانب إقراره من مجلس الشعب القادم .