قال هانى قدرى، وزير المالية، إن إجمالى تكلفة تمويل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالصناديق الخاصة تصل إلى 1.6 مليارات جنيه، فيما لاتسمح موازناتها بتمويل الزيادة، وهم لهم أحقية لتدنى أجورهم، مشيرا إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتمويل.

وأكد قدرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أن شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية تدخل ضمن الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن 99% منهم غير مستحقين للزيادة ارتفاع أجورهم، فى حين أن تكلفة تمويل الزيادة للمستحقين له تصل إلى 105 مليون جنيه تم توفيرها بالكامل.