قالت مصادر فى البرلمان الأوروبى إن ممثلى حكومات الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى لن يتوصلوا امس الأربعاء إلى أى اتفاق فى المفاوضات الدائرة بين الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن آلية حماية دافعى الضرائب من المشاركة فى حزم الإنقاذ المصرفية.

وقالت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها إنه "لا توجد مقترحات ملموسة بما يكفي" لتحقيق تقدم فورى فى المحادثات، ولكن يبدو أن هناك "حركة" بشأن الموضوعات التى أثارها النواب أمام حكومات الدول الأعضاء، ومن المتوقع اجتماع المفاوضين من الجانبين مرة أخرى يوم 19مارس الحالى.

يذكر أن آلية التخلص من البنوك المتعثرة بمنطقة اليورو تمثل الركيزة الثانية لاتحاد مصرفى وينظر إليها بأنها مهمة من أجل استعادة الثقة فى تكتل العملة الموحدة.

واتهم عضو البرلمان الأوروبى من ألمانيا سفن جايجولد أحد أعضاء فريق مفاوضى البرلمان الدول الأعضاء بالحضور إلى المحادثات "بأيد فارغة" ولكن الحكومات الأوروبية تقول إنها قدمت تنازلات وأنها تحتاج إلى الوصول لحل وسط مع البرلمان.

ويأمل وزراء المالية فى التوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية فى مايو المقبل وإلا فإن الاتفاق قد يتأجل إلى 2015 وهو ما قد يهدد مصداقية الاتحاد الأوروبى.

وتعد جولة المحادثات الحالية الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يقره البرلمان خلال جلسته فى الفترة من 14 إلى 17 أبريل المقبل وهى آخر جلسة له قبل الانتخابات القادمة. ويحتاج المترجمون إلى وقت لترجمة نص أى اتفاق إلى 24 لغة رسمية فى الاتحاد الأوروبى قبل موعد هذه الجلسة.