قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الطارئ مساء أمس التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة.

وقرر المجلس أن تختص كافة جهات القضاء المصري ـ مدنية وعسكرية ـ بنظر هذه الأحداث ، وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم ، ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية.

كما قرر المجلس تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والاستراتيجية في الدولة ، والرقابة على المنافذ الحدودية ، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للوزراء ـ كل في وزارته ـ باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها.

وأهاب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية ، إعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة.

وجدد المجلس التأكيد على أن الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق ، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.