أفرجت السلطات الليبية مساء اليوم السبت عن 21 عاملا مصريا من 60 تم القبض عليهم أمس الجمعة في إطار الإجراءات والحملات التي تقوم بها للتأكد من شرعية كل الجنسيات الموجود على الأراضي الليبية من خلال الأوراق الخاصة بالإقامة كإجراء احترازي في ظل الظروف الأمنية الحالية التي تمر بها ليبيا.

وقال ياسر الشربيني المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة إن وزير العمل والتأهيل الليبي أخطر الدكتورة ناهد عشري وزير القوى العاملة والهجرة بهذا الإفراج، مشيرا إلى أنه ثبت من فحص الأوراق الثبوتية للمصريين المقبوض عليهم أن 21 عاملا إقامتهم سليمة، و39 أوراقهم تحتاج إلى إجراءات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير الليبي أكد لـ "عشري" أنه لن يتم ترحيل الـ 39 عاملا، حيث تم الاتفاق معها على إجراء تقنين لأوضاع هؤلاء لاستخراج إقامة لهم.

وقال الشربيني إن الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة كانت قد أجرت اتصالا فوري مع الجانب الليبي أمس عقب علمها بالقبض على عدد من العمالة المصرية التي تعمل بالشقيقة ليبيا.

وتابعت الوزيرة موقف هذه العمالة في اتصال هاتفي مع المهندس محمد سوالم وزير العمل والتأهيل الليبي حتى تم الإفراج عن الـ 21 عاملا وتقنين أوضاع الـ 39 الباقين.

يذكر أن القوة الأمنية المشتركة بطرابلس كانت قد ألقت القبض على أكثر من 70 شخصا من العمالة الأفريقية والمصرية في ساعة مبكرة من صباح أمس لعدم وجود أوراق ثبوتية معهم.

وتقوم السلطات المختصة بالهجرة غير الشرعية أسبوعيا بمداهمة بعض الأماكن التي يتواجد بها العديد من العمالة غير الشرعية.