تلقى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغًا اليوم "الاثنين" ضد شركة الظاهرة الزراعية للتحقيق فى حصولها على  100 ألف فدان حصلت عليها الشركة فى توشكى بالمخالفة للقانون بسعر 50 جنيهًا للفدان .

وقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية برفع دعوى قضائية بالقضاء الإدارى على الشركة لاستعادة ما حصلت عليه من أراضٍ بتوشكى بما يخالف جميع القوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

تضمن البلاغ رقم 6525 لسنة 2011 عرائض النائب العام المقدم  ضد كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق بشخصه وصفته، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق بشخصه وصفته، ورئيس مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،  تهم إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وطالب بالتحفظ على 100 ألف فدان التي تم تخصيصها لصالح شركة الظاهرة بمنطقة توشكي، ومنع أي تصرفات عليها.

وطالب البلاغ ببطلان العقد المبرم بين الشركة والحكومة السابقة بشأن هذه الأرض وذكر أن البيع تجاهل قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وتم تحديد السعر بين طرفي العقد بواقع خمسين جنيهًا للفدان.

كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أصدرت في 9 فبراير 2011 فتوى تتعلق بهذه الأرض توضح مخالفة إجراءات التعاقد على هذه الأرض لنصوص القانون المصري من حيث طريقة تحديد سعر البيع، ومن حيث الحدود القصوى المسموح بها لتملك الأراضي الصحراوية الواردة في القانون رقم 143 لسنة 1981 في حالة التعاقد طبقا لحكم المادة (30) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات .