جدّدت البورصة المصرية هبوطها لليوم الثالث على التوالى فى ختام جلسة تداولات اليوم "الاثنين" بنسبة بلغت 3.17% مُتأثرة بعمليات بيعية قوية من جانب المستثمرين الأجانب والمؤسسات، على أسهم قيادية ذات وزن نسبى بالمؤشر الرئيسى للبورصة كالبنك التجارى الدولى والمجموعة المالية هيرمس القابضة واوراسكوم تليكوم القابضة .

وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30"" -الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق- فى ختام تعاملات اليوم، بنسبة بلغت 3.17% خاسرًا 162.31 نقطة ليغلق على 4956 نقطة، مقابل5118.31 نقطة فى إغلاق امس.

وخسر المؤشر"EGX70"-الذى يقيس الأسهم الصغيرة والمتوسطة- بنسبة بلغت 3.95% فاقدًا 23.46 نقطة مغلقًا على569.97 نقطة مقابل593.43 نقطة فى اغلاق امس.

وتراجع  EGX100"" -الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا- بنسبة بلغت 3.37% خاسرًا 31.12  نقطة مُغلقًا على  892.99 نقطة مقابل 924.11 نقطة فى إغلاق امس .

وواصلت أحجام التداول فى الارتفاع التدريجى كلما قربت الجلسة على نهايتها، حيث سجلت ما يقرب من 512 مليون جنيه خلال تعاملات اليوم، موزعة على تعاملات الأسهم بقيمة 483 مليون جنيه، وسوق الملكية 29 مليون جنيه برأسمال سوقى بلغ 382.6 مليار جينه  مقابل 392.8 مليار جنيه لدى إغلاقه أمس.

وتم خلال جلسة اليوم تداول 184 سهمًا ارتفع منها 8 أسهم، بينما تراجع 173 سهمًا، فى حين استقرت باقى الأسهم دون تغيير.

وتصدَّر سهم "كفر الزيات للمبيدات والكيماويات" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 9.2 % ليصل إلى 150.11 جنيه تلاه سهم "العربية للادوية والصناعات الكيماوية " بنسبة بلغت 7.79% ليصل 40.53 جنيه

 بينما تصدَّر سهم "زهراء المعادى للاستثمار والتعمير" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 10% ليصل الى 66.09 جنيه تلاه سهم "المجموعة المالية هيرمس القابضة " بنسبة بلغت نحو 9.7% ليصل إلى 17.69جنيه.

ومالت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع بقيمة 19.6 مليون جنيه بنسبة استحواذ بلغت 30.15% من اجمالى تداولات البورصة، كما مالت تعاملات المؤسسات الى البيع بقيمة 19.9 مليون جنيه بنسبة استحواذ بلغت 48.62% بينما اتجهت تعاملات المستثمرون العرب الى الشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه بنسبة استحواذ بلغت 8.19% واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه بنسبة استحواذ بلغت 61.66% .

وخيّم اللون الأحمر على جميع الاسهم القيادية باستثناء سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة الذى صعد بنسبة 0.83% مغلقا على 238.01 جنيه بينما تراجع سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 3.38% مغلقا على 27.99 جنيه وخسر سهم المجموعة المالية "هيرمس" القابضة بنسبة 9.7% مغلقا على 18.11جنيه، كما تراجع سهم اوراسكوم تليكوم القابضة بنسبة 4.33% ليغلق على 4.21 جنيه، وتراجع سهم القلعة للاستشارات المالية بنسبة 9.59% ليغلق على 4.25 جنيه .

وبالنسبة للقطاعات تصدَّر قطاع "البنوك" القائمة الاكثر استحواذا بنسبة 19.38% بقيمة تداول 93.5 مليون جنيه تلاه قطاع "خدمات مالية باستثناء البنوك"بنسبة بلغت 18.92% بقيمة تداول91.3 مليون جنيه .

وقال خبراء ماليون إن جلسة اليوم شهدت حالة من عدم الاستقرار  بين أوساط المتعاملين فى ظل القرارات التى تم اتخاذها خلال الاسبوع الماضى منها منع رئيس شركة القلعة من السفر،على خلفية بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان لأحمد هيكل بثمنٍ بخسٍ عن طريق عاطف عبيد، بينما قام الأول ببيعها بأسعار كبيرة جدًا للأجانب وسحب بعض الاراضى من شركة المنتجعات السياحية بسهل حشيش بالاضافة الى البلاغات التى قدمت ضد بعض رؤساء الشركات المقيدة  بالبورصة بتهم اهدار المال  العام مما ادى الى تراجع البورصة بشكل كبير .

واضاف الخبراء ان طلب وزارة المالية 10 مليارات دولار كقروض أدى إلى ضعف الاقتصاد المصرى وارتفاع نسبة التضخم وانخفاض الاحتياطى النقدى من 42 مليار دولار الى 32 مليار دولار مما ادى الى تراجع البورصة بهذا الشكل الحاد .

واكدوا ان هناك عدة أسباب أدت إلى انهيار البورصة اليوم، حيث شهدت جلسة اليوم عمليات بيع مكثفة على متسوى المتعاملين خاصة الاجانب، وشهدت عمليات بيعية على الاسهم القيادية ومنها عمليات تخارج من السوق على مدار 5 جلسات.

وأضافوا أن من ضمن الاسباب التى ادت الى هبوط السوق، تراجع سهم المجموعة المالية "هيرمس" بنسبة 9.7% بعد استقالة "شريف كرارة" رئيس قطاع السمسرة وعضو مجلس ادارة الشركة من منصبه اعتبارًا من 30 يونيو 2011  و"القلعة" باكثر من 9% بالاضافة الى تراجع  اوراسكوم تليكوم القابضة والبنك التجارى الدولى.

وأشار الخبراء إلى أن السوق فشلت فى الاستقرار فوق 5000 نقطة تحت ضغط بيعى بشكل كبير وفقدت الكثير من قيمتها السوقية خلال جلسة اليوم حيث فقدت ما يقرب من 10.2 مليار جنيه .

وأوضحوا أن طلب وزارة المالية اقتراض نحو 10 مليارات دولار، وارتفاع العائد على أزون الخزانة بنسبة بلغت 12% وارتفع مستوى التضخم، أدوا الى ضعف الاقتصاد المصرى وانخفاض الاحتياطى النقدى من 42 مليار دولار الى 32 مليار دولار، والذى أعطى رسالة واضحة للمستثمرين الأجانب مما دفع المستثمرين الأجانب الى عمليات بيعية مكثفة على مدار خمس جلسات.