|
تعلن المحكمة الدستورية العليا فى ألمانيا اليوم الثلاثاء، حكمها فى عدة دعاوى ضد مظلة إنقاذ اليورو الدائمة "إى إس إم".
وكانت المحكمة مهدت الطريق بقرار عاجل لها فى خريف عام 2012 لمشاركة ألمانيا فى "آلية الاستقرار الأوروبية" بتوصيات محددة، إلا أنه لا يزال هناك بعض النقاط الخلافية التى لم تحسم بعد، مثل حق ألمانيا فى التصويت على قرارات مظلة إنقاذ اليورو الدائمة ومشاركة البرلمان الألمانى (بوندستاج) فى اتخاذ القرار أيضا.
وتقدم بالدعاوى أمام المحكمة الدستورية الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" المعارض، واتحاد "المزيد من الديمقراطية" الذى يضم أكثر من 37 ألف مواطن ألمانى، ونائب رئيس الحزب المسيحى الاجتماعى البافارى بيتر جاوفايلر.
يذكر أن المحكمة قامت بالنظر فى جزء من الدعاوى بصورة منفصلة، حيث أحالت الشهر الماضى دعوى ضد برنامج البنك المركزى الأوروبى غير المحدود لشراء السندات الحكومية إلى المحكمة الأوروبية فى لوكسمبورج.
|
