|
قال الدكتور مختار الشريف خبير الطاقة، إن تعاقد الهيئة العامة للبترول مع شركة "ترانس جلوب إنيرجى كوربوريشن" للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غزالات بالصحراء الشرقية، خطوة مهمة، خاصةً أن الوزارة لديها كثير من المشاكل فى سداد حقوق الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت لتؤكد ثقة الشريك الأجنبى فى الحكومة المصرية.
وأضاف "الشريف"، أن الشركات المصرية شريك أساسى للشركات الأجنبية فى البحث والتنقيب عن البترول، ويتحملان معاً المكسب والخسارة، مشيراً إلى أن وزارة البترول عندما تطرح الأراضى للتنقيب عن البترول لابد أن يتأكد الشريك الاجنبى أن هذه الأراضى منتجة بنسبة أو بأخرى، وذلك يحتاج الكثير من الوقت قبل إصدار القرار الرسمى.
وأوضح "الشريف"، أن التنقيب عن البترول فى الصحراء يحتاج إلى تكنولوجيا متطورة، وهى غير متوفرة إلا مع عدد قليل من الشركات العالمية وتكلفتها مرتفعة، لافتا إلى أن وزارة البترول عندما تعلن عن طرح أراضى للبحث عن البترول يكون ذلك بطريقة علمية، ولكن عندما يتم التعاقد مع الشركات العالمية تختلف الطريق.
وقال "الشريف"، إن وضع حد زمنى لاستخراج الغاز أمر فى غاية الصعوبة، لافتاً إلى أنه من المستحيل معرفة كمية الغاز الموجود والمدة الزمنية التى يستغرقها استخراج الغاز من باطن الأرض، لافتاً إلى وجود شريك أجنبى مع الشركات المصرية سيساعد على إدخال تكنولوجيا متطورة يستطيع الشريك المصرى الاستفادة منها، مشيرا إلى أن أعماق الحفر فى تغير مستمر، والأعماق تزداد مع الوقت والتكنولوجيا المستخدمة اليوم لا تصلح للغد، ولذلك تأخر القرارات الرسمية أمر طبيعى.
يذكر أن الرئيس عدلى منصور، كان قد أصدر قراراً جمهورياً بقانون يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول و"ترانس جلوب انيرجى كوريوريشن"، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غزالات بالصحراء الغربية صدر القرار بالقانون رقم 36 لسنة 2013، ونشر بالجريدة الرسمية.
|
