فى إطار إهتمام الحكومة بالعمل على رفع مستوى المعيشة للمواطنين والقضاء على مشكلة العشوائيات بمشاركة المجتمع المدنى قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم بتفقد المدينة السكنية التى تقيمها مؤسسة "معا"ً لتطوير العشوائيات على مساحة60 فدان بطريق القاهرة الاسماعيلية وتضم 5300 وحدة سكنية المرحلة الأولى منها 1000 وحدة تحت الإنشاء لنقل ساكنى 6 مناطق عشوائية غير آمنة وفق دراسات تتم على أسسها تحديد المناطق العشوائية الأكثر تضرراً.

وقد رافق رئيس الوزراء السادة وزراء الإسكان والتنمية المحلية والإدارية، والتخطيط والتعاون الدولى، ومحافظ القاهرة وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يهدف الى انشاء مدينة سكنية بمساحات شقق تتراوح بين 60 و80 م2 بحيث تكون متكاملة المرافق والخدمات تشمل مدرسة إبتدائية ومدرسة إعدادية ومدرسة ثانوى فنى ومستشفى ونادى رياضى ونادى ثقافى ومسرح وسينما وسوق تجارى ومنطقة حرفية ودار مسنين بالإضافة إلى إنشاء مخبز تتحمل الحكومة إنشاؤه، على أنه يتم الإنتهاء من المشروع خلال عامين، وذلك عن طريق التبرعات التى وصلت إلى 130 مليون جنيه منها 50 مليون جنيه مقدمة من القوات المسلحة المصرية والباقى من الشركات والهيئات والأفراد.

وأشاد رئيس الوزراء بالتصميمات ونماذج المبانى القائمة بالمشروع وقدم الشكر للفنان محمد صحبى ولمؤسسة "معاً" على الجهود المبذولة فى هذا المشروع، والتى تمثل نموذجاً رائعاً لمشاركة المجتمع المدنى فى حل مشكلة العشوائيات وما تهدف إليه المؤسسة من الإهتمام بالتنمية البشرية للأفراد الذين سيتم نقلهم من العشوائيات عن طريق محو أميتهم وبالأخص الأمية الدينية بنشر أفكار ديننا السمح والوسطية والإعتدال والبعد عن الأفكار الغريبة والدخيلة على مجتمعنا ومن خلال شعار "نحن نبنى البشر قبل تسليم الحجر"، بإعتبار أن هذا المشروع ليس لبناء المساكن فقط وانما لإعادة بناء الانسان المصرى كما وجه المهندس محلب بضرورة تذليل كافة العقبات التى قد تواجه المؤسسة لسرعة إنجاز المشروع، ومؤكداً أنه سيتم تكرار مثل هذه التجربة فى كل محافظات الجمهورية حتى يتم القضاء على كل المناطق العشوائية بمصر منوهاً إلى أهمية تطبيق مثل هذه التصميمات فى المجتمعات العمرانية الجديدة.  ومن جانبه وعد السيد وزير التنمية المحلية بتوفير كافة المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء بالمشروع فى الختام، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التصدى لإنتشار العشوائيات وعلى ترحيب الدولة بمشاركة المجتمع المدنى والخاص فى إيجاد حلول للتعديات القائمة وعلى رأسها تنظيم المناطق غير المخططة.