أكدت الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر تأييدها لترشيح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية وتأييدها خارطة الطريق والإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية والجيش لمكافحة الأعمال الإرهابية.

كما طالبت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات عمال مصر كافة العاملين في مواقع العمل بالاستجابة لمبادرات وقف الاحتجاجات من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري.

وأطلقت الجمعية مبادرة لإنشاء لجنة عليا للحوار الاجتماعي تكون مهمتها بحث وحل كافة المشاكل والموضوعات المتعلقة بالعمل والعمال لتحقيق العمل اللائق.

وكشف محمد أبو الخير ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات خلال انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد العمال عن عدد من المخالفات المالية والإدارية التي شابت انعقاد الجمعية من بينها المطالبة بعدم اتخاذ أي قرارات تخص الميزانية لعدم قيام الاتحاد بإخطار المركزي للمحاسبات بها في مدة كافية معتبرا أن أي قرارات أخرى تخص الجمعية العمومية صحيحة فيما عدا الميزانية.

وأوضح ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره أن اتحاد العمال لم ينسق مع الجهاز بالمخالفة لفتوى مجلس الدولة، فضلا على توجيه الدعوة لحضور الجمعية قبلها بيوم واحد موضحا أن الجهاز أحال المخالفات السابقة في الاتحاد إلى النائب العام مطالبا بضرورة الحفاظ على المال العام.

ودعا محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال أعضاء الجمعية العمومية بتأجيل أية قرارات تخص الميزانيات حتى يتم مراجعتها.

وقالت ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن مبادرات وقف الاحتجاجات العمالية تأتي من حرص العمال على مصلحة الوطن، وشددت خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عنها سعدة فؤاد وكيل أول الوزارة على مبادرة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لوقف الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات لمدة عامل كامل..

وطالبت رجال الأعمال بإطلاق مبادرات أخري والخاصة بتلبية الاحتياجات العمالية الملحة والضرورية وتفادي الدخول في إضرابات تعطل مصالح الوطن والاقتصاد المصري، مضيفة بان المفاوضة الجماعية من خلال تذليل العقبات بين العمال وأصحاب الأعمال.

وناشدت وكيل الوزارة، جموع العمال للعمل على صالح الوطن لتخطي المشاكل والمصاعب الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

من جانبه قال جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال أن الاتحاد طالب بان يشمل الحد الأدنى للأجور جميع العاملين في الدولة في مختلف القطاعات بما يتضمن التوازن بين الأجور والأسعار.

ودعا إلى ضرورة إجراء الانتخابات العمالية في موعدها القانونية ورفض أي تدخل في شئون الحركة النقابية مع الاحتفاظ بحق اتحاد العمال في مناقشة كافة القوانين التي تهم العمال.

وأشار إلى أن مصر تعاني من المؤامرات التي تقوم بها الجماعة الإرهابية بدعم من بعض القوي الإقليمية والدولية ولكن هذا لن يزيد الدولة والشعب سوي الإصرار على مواجهة الإرهاب.

وطالب بضرورة تشغيل الشركات والمصانع التي تم خصخصتها وبيعها لملكية الدولة مرة أخري وتشغيل هذه الشركات والمصانع من خلال ضخ استثمارات مالية لتجديد الآلات والمعدات وتوفير المستلزمات الضرورية لاستئناف العمل وبدء الإنتاج في هذه الشركات والمصانع.

كما طالب بإعادة العمالة المفصولة وكذلك إعادة العمال الذين أجبروا على إعادة الذين أجبروا على الخروج إلى المعاش المبكر حفاظا على السلام الاجتماعي الأمر الذي يتطلب تشكيل لجان متخصصة تضم ممثلين عن الحركة النقابية والمسئولين بالجهاز التنفيذي بالدولة لبحث هاتين المشكلتين والتوصل لحلول تضع حدا لمعاناة العمال وتكفل تحقيق الحماية الاجتماعية.