وأشارت الوزيرة في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه الإعفاءات تأتي في إطار حرص الوزارة علي تخفيف الأعباء عن كاهل المنشأت وأصحاب الأعمال المتعثرين وتيسيرا علي المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات التأمينية دون فوائد وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي ألقت بظلالها علي العديد من المنشات وتسببت في تعثر الكثير منها عن سداد الاشتراكات التأمينية .
ومن جانبها أوضحت آمال عبد الوهاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي " صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص "، أن إعفاء المنشات والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية علي الاشتراكات والأقساط المستحقة وبدأ سريانه اعتبارا من فبراير 2013 وفقا للنسب وهي 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذ تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون و75 % إذ تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية و50 % اذ تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة .
ويستفيد من هذا الإعفاء الخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين علي العاملين لدي الغير وقانون 108 الخاص بالتأمين علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وكذلك القانون 50 لسنة 1978 الخاص بالتأمين علي العاملين المصريين بالخارج .
