أرسل جمال نجم، وكيل محافظ البنك المركزى، خطابًا إلى جميع البنوك العاملة بالسوق يؤكد "أنه فى حالة عدم تمكن البنك الذى يمتلك أسهمًا فى شركة غير مالية تزيد على 40% من "رأس المال المصدر للشركة"، من التخلص من هذه الزيادة خلال سنة من تاريخ الحيازة يتم قياس خسائر اضمحلال قيمة الأسهم وفقًا للقواعد المحاسبية السارية وبحيث لا تقل قيمة هذه الخسائر عما يعادل مقدار نسبة الزيادة على 40 % من رأس المال المصدر للشركة والاعتراف بقيمة هذه الخسائر بقائمة الدخل ببند الأرباح (الخسائر) استثمارات مالية أو بند إيرادات أو مصروفات تشغيل أخرى بحسب الحالة مقابل تخفيض القيمة الدفترية للأسهم بقيمة الخسائر.

وأكد "نجم" أن هذه المعالجة تسرى اعتبارًا من أول يوليو 2012 وذلك للبنوك التى تصدر ميزانياتها فى نهاية يونيو من كل عام وكذلك لكل حالات التملك الجديدة التى آلت ملكيتها للبنوك وفاءً للدين ومرت سنة على تاريخ الحيازة، على ألا يطبق القرار على ما تم خصمه من خسائر اضمحلال إضافية على قوائم الدخل التى تم إعدادها للعام المالى المنتهى فى 30 ديسمبر 2010 .