عقد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، جلسة مباحثات مع فو زيينج، نائب وزير التجارة الصيني، والوفد المرافق له والذى ضم عددًا من رجال الأعمال الصينيين.

 تناولت المباحثات سبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة الى جانب تعزيز التعاون المشترك بين وزارتى التجارة فى البلدين لدفع وتشجيع العلاقات الثنائية بين مصر والصين فى جميع المجالات.

وأوضح "الصياد" أن الحكومة المصرية حريصة على تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادى مع الصين وكذلك تنمية وزيادة استثماراتها فى السوق المصرية لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا فى العلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر، خاصة فى ظل رغبة الجانبين لدعم وتشجيع التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.

وشدّد "الصياد" على ضرورة الاستفادة من الامكانات الاقتصادية الهائلة للبلدين والتى تتيح فرصًا كبيرة للتعاون فى شتى المجالات الاقتصادية، وأنه على الجانبين استغلال هذه الإمكانات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية للتعاون فى مختلف القطاعات خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة والاثاث الى جانب الاستفادة من الخبرة الصينية فى مجال تطوير منظومة التدريب المهنى فى مصر.

وأضاف "الصياد" أن المباحثات تضمنت أيضًا تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالفحص قبل الشحن للسلع الصينية المصدرة الى مصر والتعاون الثلاثى مع افريقيا واقامة مركز لوجيستى لتسهيل التجارة مع افريقيا من خلال مصر الى جانب تفعيل المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.

من جانبه أكد فو زيينج نائب وزير التجارة الصينى حرص بلاده على دفع وتشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً الى تضامن وتأييد الصين لمصر حكومة وشعباً بعد ثورة 25 من يناير خاصة أن مصر تعد قوة اقليمية لها وزنها فى المنطقة وتربطها بالصين علاقات استراتيجية وثيقة مما يسهم فى تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين ، كما ان الصين على ثقة تامة بان مصر لديها القدرة على تخطى جميع الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع المصرى .

من ناحية اخرى افتتح "الصياد" برفقة فو زيينج ملتقى الأعمال المصرى الصينى والذى شارك فيه عدد كبير من رجال الاعمال فى البلدين، حيث اكد ترحيب مصر بإستمرار تدفق الاستثمارات الصينية وعودة المستثمرين الصينيين لاقامة المزيد من المشروعات فى السوق المصرية، بالاضافة الى ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى وصل فى نهاية عام 2010 الى 7 مليارات دولار كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية فى مصر نحو 335 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي.

كما شهد الصياد توقيع مذكرة تفاهم بين كل من البنك التجارى الدولى وبنك سى اى كابيتال المصرى وبنك التنمية الصينى لتوفير التمويل اللازم لاقامة مشروعات مشتركة سواء فى مصر او الصين .