دخل إضراب العاملين بهيئة البريد المصري البالغ عددهم 52 ألف عاملا وعاملة أسبوعه الثاني على التوالي، حيث وصلت نسبة المشاركة في الإضراب حتى الآن أكثر من 90% من إجمالي المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية البالغ عددها 3900 مكتب بريد في 28 منطقة بريدية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يدعي فيه رئيس الهيئة الذي يطالب العمال بإقالته بان نسبة المشاركة لا تتعدي 30%، وهو ما استفز العاملين بالهيئة الذين قرروا تصعيد احتجاجهم بتنظيم وقفة حاشدة أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بتدخل رئيس مجلس الوزراء بعد فشل المفاوضات مع وزير الاتصالات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وللمطالبة أيضا بفتح ملفات الفساد داخل الهيئة ومحاسبة المسئولين عن إهدار الملايين من الجنيهات من أموال الهيئة والمثبتة بتقارير الأجهزة الرقابية.

وقرر العاملون في المحلة وبني سويف والفيوم وأسيوط بعد حدوث العديد من المشادات أمس مع المواطنين في بعض المكاتب البريدية، الاكتفاء بالتظاهر يوميا أمام مكاتب البريد لمدة ساعة وشرح أسباب إضرابهم للمواطنين ثم غلق المكاتب بالجنازير والعودة إلى منازلهم تجنبا لأي احتكاكات.

 في حين اتهم محمد الصفطاوي رئيس الإتحاد النوعي للعاملين بالبريد رئيس الهيئة بتأجيره بلطجية للاحتكاك بالعمال المضربين، مشيرا أن ذلك لم يحدث في إضرابات العاملين السابقة وأن المواطنين في أغلب المحافظات المصرية يتفهمون أسباب إضراب العاملين.

وكان عمال هيئة البريد قد عاودوا إضرابهم يوم 16 مارس الجاري بعد تراجع الحكومة عن تنفيذ وعدها بالاستجابة لمطالبهم والذي على أثره فض العمال إضرابهم الماضي في 6 مارس الجاري، حيث يطالب العاملين بإقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة، شمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذي تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية، صرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث أن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة المصرية، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب إضراب عمال الهيئة وبدأت إدارة الهيئة في استعادتهم بالتدريج مرة أخرى