أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لدمغ المصوغات والموازين وصناعة الذهب لمواكبة التطورات العالمية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بمجال صناعة الذهب والفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل وتدعيما للاقتصاد القومي.

وأوضح خلال لقائه اليوم بالعاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين أنه نظرًا للدور الهام الذي تقوم به المصلحة في خدمة الاقتصاد القومي فإنه سيتم تحديث وتطوير الآلات والمعدات وأقلام دمغ المصوغات وآلات قياس المعايير والمكاييل وإعادة هيكلة العاملين بالمصلحة للاستفادة من طاقاتهم الكاملة وخبراتهم، كما أنه سيتم توفير العمالة المدربة الحديثة لسد النقص في عدد العاملين والمفتشين في المصلحة وفروعها بالمحافظات لتنشيط الحركة الاقتصادية وتدعيما لمنظومة التجارة الداخلية.

وأكد محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين أنه تم إنشاء مبني حديث للمصلحة بمدينة العبور على مساحة 3500 متر مربع وتجهيزه بالآلات الحديثة بتكلفة استثمارية نحو 39 مليون جنيه.

وطالب وزير التموين العاملين خلال اللقاء بضرورة ربط المركز الرئيسي للمصلحة بفروعها بالمحافظات عن طريق شبكة الكترونية لسرعة الحصول على البيانات وأداء خدمة أفضل للمواطنين كما طالب العاملين بزيادة بدل المخاطر والغذاء للعاملين ورفع مكافأة نهاية الخدمة.