وافق المستشار هشام بركات النائب العام على إحالة 919 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنيا، في قضيتين اثنتين، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف وإرهاب وقتل والشروع في قتل مواطنين واقتحام المنشآت العامة وحرق بعضها، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة.

وأشرف على التحقيقات في القضية الأولى المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا الكلية، وباشرها عمرو الوكيل وكيل أول النيابة تحت رئاسة محمد علي أبو الحسب رئيس نيابة شمال المنيا الكلية.

وتضم القضية الأولى 204 متهمين، من بينهم 5 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و199 متهما هاربا أمرت النيابة بتكليف سلطات الأمن بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.

ويتصدر محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان لائحة المتهمين بالقضية الأولى، حيث جاء بالتحقيقات إنه قام بتحريض المتهمين من أعضاء الإخوان على ارتكاب الجرائم التي قاموا بارتكابها في 14 أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي الإخوان برابعة العدوية والنهضة، وذلك في منطقة الإدارة الزراعية للطب البيطري، والدفاع المدني بمركز العدوة بالمنيا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدا بالمنشآت، واستعراض القوة، والتحريض على استعمال العنف في مواجهة مأموري الضبط القضائي والاعتداء عليهم، والبلطجة لتكدير السلم العام بقصد بث الرعب والخوف والذعر في نفوس وقلوب المواطنين، وقطع الطريق.

كما أمر المستشار عبد الرحيم عبد المالك على إحالة 715 متهما آخرين في القضية الثانية ويتقدمهم محمد بديع أيضا، إلى محكمة جنايات المنيا، في أحداث العنف والبلطجة التي وقعت في 14 أغسطس من العام الماضي ومركز سمالوط بالمنيا في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.. حيث تضمن أمر الإحالة 160 متهما محبوسين بصفة احتياطية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد مجاهد وكيل أول النيابة بإشراف محمد علي أبو الحسب رئيس نيابة شمال المنيا الكلية، أن المتهمين ارتكبوا جرائم اقتحام مركز الشرطة والمحكمة ومجلس مدينة سمالوط، وكذا مبنى هيئة النيابة الإدارية، واقتحام نقطة شرطة "المهاجرين" وإتلافها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 6 مواطنين، والشروع في قتل 51 آخرين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون وكان الإرهاب من وسائلها لتنفيذ أغراضها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدا بالمنشآت العامة والشرطية، واستعراض القوة، والتحريض على استعمال العنف في مواجهة مأموري الضبط القضائي والاعتداء عليهم، والبلطجة لتكدير السلم العام بقصد بث الرعب والخوف والذعر في نفوس وقلوب المواطنين، وقطع الطريق.

وتضمنت أدلة الثبوت في القضيتين المحالتين، مقاطع فيديو مصورة تظهر المتهمين وهم يقومون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وكذا مجموعة من الصور الفوتوغرافية لتلك الأحداث وقد بدا المتهمون فيها وهم يرتكبون جرائمهم، وأقوال الشهود وتحريات أجهزة الأمن.

كما تضمنت القضية الثانية اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، على متهمين آخرين بذات القضية في شأن وقوع تلك الجرائم، على نحو أكد وقوع جرائم التحريض والقتل والعنف التي تم ارتكابها.