أعلن  منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار موافقة الحكومة الروسية على استئناف المشاورات الخاصة ببدء مفاوضات توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الإتحاد الجمركي الأوروأسـيوى والذي يـضم كـل من روسيا الاتحادية وكازاخستـان وروسيـا البيضـاء ( بيلاروسيا ) وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات حيث عقدت أخر اجتماعات في هذا الشأن في عام 2011 بموسكو.

وقال الوزير خلال البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، أن موافقة الجانب الروسي على استئناف المفاوضات مرة أخرى في هذا التوقيت يؤكد حرص ورغبة الحكومة الروسية على تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة بين الجانبين لفتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة مع مصر خلال المرحلة المقبلة حيث سيتيح الاتفاق تنمية صادرات الطرفين بشكل لا حدود له حيث ستعبر سلع الجانبين الحدود بدون أي قيود جمركية وغير جمركية،  مطالباً ببدء الاجتماعات بين الجانبين خلال شهر يونيو المقبل عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة التاسعة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت على مدى 3 أيام بالعاصمة الروسية موسكو وترأسها عن الجانب المصري منير فخري عبد النور وعن الجانب الروسي نيكولاي فيدوروف وزير الزراعة،  وقد شارك في أعمال اللجنة الدكتور محمد البدري سفير مصر بموسكو وممثلين لعدد من الوزارات المصرية المعنية ومنها الزراعة والكهرباء والبترول والسياحة والاتصالات والصحة والتعاون الدولي والتموين بالإضافة إلى التجارة والصناعة والاستثمار.

وأشار عبد النور إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون في ختام الاجتماعات تضمن:

في مجال التجارة:

الاتفاق على تسهيل وتذليل كافة العقبات لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وذلك من خلال:-

•     الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل كآلية لحل المنازعات التجارية والاستثمارية التي قد تنشأ بين الأطراف وكذا تبادل بيانات نقاط الاتصال بين الجهات المختلفة بالبلدين وذلك لسرعة تسوية المنازعات.

•     الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجهات المختصة بالصحة والصحة النباتية بمصر وروسيا وذلك لتنمية التجارة في السلع الزراعية.

•     الاتفاق على قيام الجانب الروسي بدراسة إمكانية توفير تسهيلات مالية لاستيراد مصر للقمح الروسي.

التعاون في المجال الصناعي:-

•     الاتفاق على إقامة منطقة صناعية روسية بمصر يخصص جزء من إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المصرية وتصدير الفائض إلى الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية.

•     الاتفاق على قيام الجانب الروسي بالمساهمة في تطوير وتحديث المصانع المصرية والتي تم إنشاؤها من قبل الاتحاد السوفيتي مثل مصنع الحديد والصلب بحلوان وشركة النصر للسيارات ومجمع الألمونيوم بنجع حمادي فضلا عن تطوير محطات توليد الكهرباء بالسد العالي

في مجال الاستثمار:

•     الاتفاق على تشجيع الشركات المصرية والروسية لضخ مزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في المشروعات الاقتصادية بالبلدين لتوفير فرص العمل وتنمية التنافسية الإنتاجية وتقديم تكنولوجيات متطورة في المجالات الاقتصادية المختلفة.

•     الاتفاق على دعوة الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار بمصر للمشاركة في المؤتمر المقام بالقاهرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتنمية التعاون الاستثماري خلال هذا العام.

•     قيام الوكالات الاستثمارية في كل من مصر وروسيا بتبادل البيانات الخاصة بالاستثمار وذلك لإقامة المزيد من المشروعات بالبلدين.

•     دعوة الشركات الروسية لإقامة صوامع للغلال بمصر وفقا للقوانين واللوائح المصرية.

التعاون في مجال البنوك:

•     التوصية بقيام البنك المركزي المصري والبنك المركزي الروسي باستكمال الأنشطة الخاصة بمجموعة العمل للتعاون البنكي من خلال اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتجارة والاقتصاد والتعاون الفني والعلمي.

التعاون في مجال الاتصالات:

•     دعوة الجانب الروسي لزيارة مصر للتعرف على قدرات وإمكانات قطاع الاتصالات المصري وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التعاون في مجال الزراعة:

•     الاتفاق على أهمية إنشاء مجموعة عمل للزراعة بهدف تسهيل التجارة والتعاون لتسوية المنازعات.

•     الاتفاق على تسهيل نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق الروسي بما يسمح بدخول منتجات جديدة وعدم الاقتصار على البرتقال والبطاطس فقط.

التعاون في المجال الجمركي:-

•     الاتفاق على سرعة الانتهاء من مشاريع مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالي المساعدات الفنية الجمركية وتبادل البيانات والمعلومات في إطار النظام المعمم للافضليات التجارية والمقدم من قبل الاتحاد الجمركي.

التعاون في مجال الري:-

•     دعوة الجانب الروسي لدراسة إمكانية توفير الدعم الفني لتنفيذ مشاريع في مجال الري وإنشاء محطات خاصة بحماية الثروة السمكية.

التعاون في مجال البنية التحتية:-

•     الاتفاق على تنفيذ و تطوير مشروعات في مجال المياه بنظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

•     دراسة قيام الجانب الروسي بالتعاون في مجال تكنولوجيا إنشاء مساكن الشباب منخفضة التكاليف.

التعاون في مجال البيئة:-

•     الاتفاق على تكثيف التعاون المشترك لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي البيئة بالبلدين في مجال حماية البيئة.

التعاون في مجال البترول والطاقة:

•     مشاركة الشركات الروسية في المزايدات العالمية للتنقيب واستكشاف البترول والغاز الطبيعي بمصر.

•     دراسة إمكانية استيراد الغاز المسال من روسيا لتلبية احتياجات السوق المصرية

•     مشاركة الشركات الروسية في إعداد التصميمات وإنشاء محطات الطاقة الشمسية بمصر.

التعاون في مجال النقل:

•     تنمية التعاون المشترك في مجالات النقل بالسكك الحديدية وتطوير السكك الحديدية بمصر وكذا توفير احتياجات هيئة السكك الحديدية المصرية من قطارات الديزل وتوفير قطع غيار القطارات.

•     دراسة زيادة الرحلات بين مصر وروسيا وذلك لتنشيط قطاع السياحة بين البلدين.

•     فتح الرحلات من مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر مباشرة إلى موسكو.

وأشار منير فخري عبد النور إلى أنه تم أيضا التوقيع على مذكرة للتعاون في مجال المعارض بين البلدين تتضمن تشجيع مشاركة الشركات في المعارض التي تقام في الجانبين إضافة إلى تشجيع زيارات الوفود التجارية وذلك لتشجيع التجارة والتعريف بمنتجات كل دولة.

وأضاف عبد النور أن الجانب الروسي قد أبدى مرونة كبيرة خلال اجتماعات اللجنة وهو الأمر الذي ساهم في إنجاح الاجتماعات والتوصل إلى اتفاقات عديدة تسهم في توسيع وتعظيم العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات،  مؤكداً في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الختامية للاجتماعات أن مصر مقبلة على عصر جديد من الإنتاج والتنوع الصناعي والخدمي بعد الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق حيث يجرى حاليا الإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يغطى مجالات النقل البحري واللوجستيات والصناعة،  ومشروع المثلث الذهبي في الصعيد المصري في مجالات التعدين، الصناعة والسياحة،  وغيرها من المشروعات التي تتطلب تواجد استثمارات هائلة لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة.

وقال إن آفاق التعاون الصناعي والاستثماري ما بين مصر وروسيا الاتحادية لا حدود لها حيث يمكن إقامة شراكات في مجالات متعددة مثل صناعات البتروكيماويات،  والسيارات،  والأثاث،  ومترو الأنفاق،  ومعالجة الصرف،  والطاقة الجديدة والمتجددة،  ومعالجة النفايات،  داعياً الشركات الروسية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى وللاستثمار المباشر والمشترك مع نظرائهم المصريين.

وأشار إلى أن ما تم التوصل إليه من نتائج في إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة المصرية الروسية لا يعدو كونه لبنات أولى في طريق التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والعلمي بين البلدين مؤكداً حرص مصر على السعي لإزالة كافة المعوقات التي تقف أمام تنمية العلاقات الثنائية المشتركة مع الجانب الروسي.

ومن جانبه أكد نيكولاي فيدروف وزير الزراعة ورئيس الجانب الروسي في الاجتماعات أن التوصل إلى هذا الاتفاق هو خطوة هامة نحو تعميق التعاون المثمر بين الجانبين وتأكيد على حرص الحكومة الروسية على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر،  لافتاً إلى أن هناك رغبة أكيدة لدى المؤسسات والشركات الروسية للاستثمار في السوق المصريةة خلال المرحلة المقبلة سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو من خلال توفير احتياجات الجانب المصري من المنتجات مثل الغاز الطبيعي المسال وإنشاء الصوامع وخطوط المترو.

وأشار إلى أهمية تعاون البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة،  لافتا إلى ضرورة منح القطاع الخاص في البلدين الفرصة لإقامة مشروعات مشتركة وكذا تسهيل إجراءات مشاركة الشركات الروسية في المناقصات الحكومية المصرية في مختلف القطاعات بما يسهم في تشجيع الشركات الروسية على الإقبال على الاستثمار في السوق المصرية.

كما أشاد وزير الزراعة الروسي بالقدرة الفائقة لرئيس الوفد المصري على إقناع الجانب الروسي بتوقيع كل هذا الكم من الاتفاقات والتوصل إلى تفاهمات في العديد من نقاط الخلاف >