أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال استهدافه لمعدل نمو يصل إلى 15%خلال العام الحالي لترتفع الصادرات المصرية من 29.4 مليار جنيه خلال 2013 إلى حوالي 33.5 مليار جنيه.

وأكد انه فور استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية للبلاد واتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الاحتياجات للمصانع وأهمها الطاقة الأزمة لتشغيلها بالطاقة الإنتاجية القصوى على أن تستعيد صادرات الصناعات الكيماوية بعض معدلات نموها التي سبق تحقيقها عامي 2010.2011(17%.21%).

وأشار إلى انه في حالة انخفاض سعر الدولار عن معدلاته الحالية واستقراره عام 2014 عند متوسط 6.5 جنيه فان الصادرات ستعادل ما قيمته أكثر من 5 مليارات دولار.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت أن مستهدفها  للصادرات السلعية للعام الحالي يقدر بنحو 25 مليار دولار بما يعادل 175 مليار جنيه مصري مطالبة المجالس التصديرية بالقيام بإرسال رقم الصادرات الخاص بها لعام 2014 ولفتت إلى انه بالنسبة للمجالس التصديرية التي تشتمل صادراتها على خدمات أو بنود الملكية الفكرية فإن الأمر يستلزم التنسيق مع الوزارة لوضع خطة محددة لتطوير إليه تسجيل ورصد تلك البيانات.

وقال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس خلال اجتماع المجلس الذي عقد مساء الخميس الماضي أن الصادرات الفعلية للصناعات الكيماوية ارتفعت من 18.8 مليار جنيه عام 2009 إلى 29.4 مليار جنيه عام 2013 بمعدل زيادة بلغ 56% مشيرا إلى انه إذا كان المستهدف لصادرات الصناعات الكيماوية أن تصل إلى 41.7 مليار جنيه بنهاية 2013 إلا أنها حققت 29.4 مليار جنيه بنهاية 2013 وذلك نتيجة للعديد من السلبيات منها عدم انتظام كميات الغاز الطبيعي لتشغيل معظم المصانع بالطاقة الإنتاجية القصوى.

بالإضافة إلى عدم وجود خطة واضحة لأسعار الطاقة للمصانع من الدولة لخمسة سنوات قادمة إضافة إلى ارتفاع تكلفة الأجور والخدمات المقدمة للعمال وزيادة المظاهرات الفئوية مما يعطل مسيرة العمل بالمصانع وتعثر بعض المصانع ماليا مع عدم تحرك الدولة لجدولة ديون البنوك وارتفاع تكلفة التمويل والإقراض البنكي. وارتفاع تكلفة استيراد المعدات ومستلزمات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار العملات الحرة وارتفاع تكلفة التطوير التكنولوجي.

وأضاف هلال أن إستراتيجية المجلس في مضاعفة الصادرات تعتمد على محوريين رئيسيين الأول يعتمد على جهود المصانع والشركات المتعثرة من خلال إدخال النظم الحديثة في الإدارة والتركيز على المنتجات التي حققت مصر ميزة تنافسيه في إنتاجها وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة والتوسع في التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال إقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية.

أما المحور الثاني فهو يتعلق بتنفيذ الدولة لمجموعة من السياسات والإجراءات مثل معاونة الشركات في رفع مستوي الكفاءة الإنتاجية وإعداد خريطة لتوجيه الاستثمار الصناعي في القطاعات التي تعاني نقصا في إنتاجها المحلي وإعادة النظر في القرارات والتعليمات المنظمة لنشاط النقل الداخلي حتى تتناسب أسعار هذه الخدمة والتكلفة الحقيقية لها.

وكشف هلال عن صدور قرار من وزير التجارة والصناعة في شان إعادة تنظيم المجالس التصديرية أضيفت مهام جديدة للمجالس تضمنت إعداد الدراسات واقتراح الخطط والبرامج ومنها برامج الدعم الفني التي تكفل زيادة الصادرات المصرية حجما ونوعا وابتكارا وإعداد قاعدة بيانات محدثة متاحة للجميع تضم كل من المصدرين والمنتجات والأسواق والتشريعات ذات الصلة وطرح رؤية المصدريين للتشريعات والسياسات الحكومية من حيث انعكاساتها بالسلب أو الإيجاب على الصادرات المصرية ووضع أهداف كمية لزيادة الصادرات لكل قطاع صناعي وفقا لإطار زمني معلن واقتراح مؤشرات متابعه الأداء ودعم ورعاية المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية (مجالس صغار المصدريين والصادرات المبتكرة.

من جهة أخرى اعتمد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء محضر الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وبموجبه تم الموافقة على مد العمل بالبرامج الحالية أو المنظومة الجديدة لرد الأعباء وتقديم مساندة للمعارض الدولية المتخصصة التي تنظم داخل مصر

وقال انه تم تخصيص مبلغ 225 مليون جنيه سنويا اعتبارا من العام المالي 2014\2015 على أن يكون المساندة بنسبة 70% من التكلفة الفعلية لكافة القطاعات فيما عدا قطاع الأثاث حيث سيتم المحاسبة والمساندة له بنسبة 85% وتشمل المساندة الاشتراك المجمع في المعارض الدولية المتخصصة بالخارج والاشتراك المنفرد في المعارض الدولية المتخصصة بالخارج والمعارض الدولية العامة ومعارض الصناعات المصرية بالدول العربية والإفريقية واسيا والأجنحة المصرية بالمعارض العالمية التي تقام في مصر وإيفاد البعثات التجارية للخارج واستقدام بعثات المشتريين من الخارج.