طالب الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الوفد المصري في الاجتماع الوزاري المشترك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، المنعقد حاليا في العاصمة النيجيرية أبوجا، الدول الأفريقية بالعمل بشكل جماعي على خلق أقطاب للنمو لرفع معدلات النمو بالدول الأفريقية.

كما طالب الوزير - في كلمته خلال الاجتماع، نقلها بيان للوزارة اليوم الأحد - بعمل مراكز لوجيستية تضمن تحقيق قيم مضاعفة والاستفادة من المحاور القائمة مثل قناة السويس وربطها بمحاور خدمية ولوجيستية في جيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان لزيادة الحركة والنشاط الاقتصادي والاعتماد على مدخلات من مصادر متنوعة تستهدف أسواقا واسعة داخل وخارج القارة الأفريقية في إطار تعاوني يحقق مصالح الأطراف الأفريقية المتعاونة.

وقال إن "مصر قد خصصت في دستورها المعدل بعد 30 يونيو، حوالي 3% على الأقل من الناتج القومي للإنفاق على قطاع الصحة ومثلها على التعليم وذلك اتساقا مع التوجه لنمو أكثر احتواء وتوازنا يضع نصب عينيه البعد الاجتماعي أيضا"، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات واسعة نحو تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بتطبيقات عدة من بينها الاعتماد على الكروت الذكية في توزيع السلع المدعمة مثل الخبز، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلي توجيه مخصصات الدعم في الموازنة إلي مستحقيها من الفئات المستهدفة.

وكان الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان ورئيسة ليبيريا إيلين جونسون قد أكدا في كلمتهما الافتتاحية أن معدلات النمو في القارة الأفريقية وصلت إلي 5% وهو أعلي من متوسط معدلات النمو العالمية، وأن هناك دولا حققت معدلات تعدت 10 %، وأن الهدف الآن الوصول بمعدلات النمو إلي 7% في المتوسط لضمان مضاعفة متوسط نصيب الفرد من الدخل وأن القارة الأفريقية تمتاز بمواردها البشرية الشابة تؤهلها لتحقيق طفرات في المستقبل، وطالبوا بضرورة تعزيز التجارة البينية في إطار خطة التنمية الأفريقية 2063 وإنشاء منطقة للتجارة الحرة وأهمية التعاون البيني في أفريقيا وكذلك أهمية الطاقة المتجددة.

كما أكد كل من المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا كارلوس لوبيز ورئيسة الاتحاد الأفريقي نكاسوزانا زوما ونائب السكرتير العام للأمم المتحدة جين إلياسون خلال كلماتهم على أهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة وذلك لمواجهة التحديات الجديدة.

وشارك الوفد المصري، برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي ضم كلا من السفير عمر أبو عيش نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية وأشرف سلامة سفير مصر في أبوجا ومحمد سمير الملحق بالسفارة في جميع الجلسات، بالإضافة إلي الاجتماعات التي تمت على هامش المؤتمر، واستعرض رؤية مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تأتي من منظور احتوائي يضع جميع الطبقات والفئات في الاعتبار أن مكاسب النمو لجميع الطبقات وهو ما ساعد على إظهار الصورة الواقعية لمصر في تحولها الديمقراطي ليس فقط على المستوي السياسي ولكن أيضا على المستوي الاقتصادي.. وقد لاقت آراء الوفد المصري استحسانا من الحضور وأعطي إشارة لعودة مصر لدورها الطبيعي الرائد في القارة الأفريقية.

وناقش المؤتمر خلال جلساته عدة موضوعات من أبرزها التصنيع من أجل التنمية الشاملة والتحولية في أفريقيا ومساعدة الدول والمنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي في خلق مصادر تمويلية بديلة لدعم التكامل وبناء القدرات والمؤسسات من أجل التنمية الصناعية ودور القطاعين العام والخاص في ذلك، وأهمية العمل على تنمية المهارات وتوفير العمالة اللائقة للقطاع الخاص الذي يعتبر المنفذ الرئيسي نحو النمو الاقتصادي في أفريقيا والابتكار ونقل التكنولوجيا لتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية في أفريقيا من أجل تسريع حركة التحول الصناعي وأهمية دعم التصنيع وخلق فرص العمل في إفريقيا مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب وسكان المناطق الريفية، وكذلك دراسة السياسات التي تهدف إلي النهوض برأس المال البشري في السوق الأفريقية وتحسين نوعية التعليم والتعجيل بإيجاد فرص العمل من خلال تنفيذ سياسات حكومية فعالة تتناسب مع الظروف الوطنية المختلفة.