اكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار , إن هناك تحديات تواجه التنمية الإقتصادية والصناعية أهمها ندرة الأراضى الصناعية والمرفقة ومصادر تمويل المصانع خاصة القطاع الخاص نتيجة تزاحم الحكومة لهذا القطاع فى الحصول على القروض لسد عجز الموازنة ، فالبنوك التجارية تفضل إقراض الحكومة عن القطاع الخاص وكذلك فقد ثقة المستثمر المصرى والأجنبى نتيجة الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الثلاث السنوات الماضية ،لافتاً إلى أن الإستثمار هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الطاحنة التى تواجه الإقتصاد وتحقيق زيادة فى معدلات النمو حيث أن زيادة الإستثمار بنسبة 30% من الناتج المحلى يحقق نمو قدره 6% سنوياً.

واشار الوزير خلال "تصريحات صحفية" إلى أن عجز الموازنة بلغ 13.8 % من إجمالى الناتج المحلى للعام المالى الماضى وبلغت نسبة البطالة 13% وفى الواقع إقتربت إلى 14% كما إنخفض الإحتياطى النقدى الأجنبى إلى 11 مليار دولار حيث وصل قبل يناير 2011 إلى 36 مليار دولار.