تنظر محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء الدعوى المقامة من شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لا يقل عن 1200 جنيه أسوة بما تم إقراره للعاملين في القطاع العام.

وأكد خليفة أن العمال على ثقة في قضاة مصر، للخروج بحكم يلزم الحكومة بتحديد قيمة الحد الأدنى بعدما ماطل المجلس القومي للأجور، برئاسة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، في تحديده خلال الشهور الماضية مما أدي لوجود حالة من الاحتقان بين العاملين في القطاع الخاص.

وطالب خليفة العمال في الشركات والمصانع بعدم الاستجابة لدعوات التظاهر أمام مجلس الدولة غدا خلال نظر الدعوي، مؤكدا أن القيادات العمالية فقط هي من ستحضر الدعوي، وعلي العمال مواصلة عملهم وعدم تعطيل الإنتاج.

وجدير بالذكر أن النقابات التي تتضامن مع النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص في الدعوي كلا من " التحالف المصري للعمال والفلاحين، جمعية الدفاع عن عمال مصر، النقابة العامة المهنية للفنيين، نقابة الفلاحين المصريين، التحالف المصري للعاملين بالدواء، الاتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف الصحي تحت التأسيس"