ناقشت الجلسة الرابعة من المؤتمر الأول لدور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري الذي تنظمه مؤسسة ماني سايكل أوضاع صناديق الاستثمار في مصر وأهميتها في استكشاف فرص الاستثمار المتاحة وأنواع الصناديق المختلفة وضوابط اختيار الاستثمارات لكل صندوق حسب رؤيته الخاصة لاتجاه العام للسوق والاقتصاد ككل والسياسية المتماشية مع تلك الرؤية .

قالت سوزان حمدي، مدير عام الإدارة المركزية لأسواق المال وصناديق الاستثمار ببنك مصر إن السوق المصرية تواجه أربعة تحديات رئيسية لنمو صناعة صناديق الاستثمار في مصر تتمثل في عدم عمق السوق، غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي، نقص المعرفة وخاصة صغار المستثمرين، بالإضافة إلى قلة شبكات التوزيع.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الأول لصناديق الاستثمار في مصر تحت عنوان "دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري" إن الصناديق لعبت دورًا هامًا في اقتصاديات الولايات المتحدة وأوروبا، لافتةً إلى أن حجم صناديق الاستثمار حول العالم يصل إلى 27 تريليون دولار نصفهم بالولايات المتحدة الأمريكية.

أشارت إلى أن عدد صناديق الاستثمار بالسوق المصرية يصل إلى 89 صندوق من بينهم 77 صندوق تم إصداره من خلال 30 بنكًا، كما يمتلك بنك مصر 8 صناديق بإجمالي أصول مداره قدرها 19 مليار جنيه ونستهدف إطلاق صناديق عقارية ومؤشرات عقب إقرارها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت على ضرورة استخدام صناديق الاستثمار كأداة لتحسين المناخ الاقتصادي وتشكيل مستقبل الكثير من المستثمرين، مشيرةً إلى مبادرة البنك المركزي التي أطلقها لتحقيق التضمين والتثقيف المالي من خلال زيادة الوعي بالادخار والاستثمار بالبورصة والبنوك.

وأوضحت أن مؤشرات الاقتصاد المصري تؤكد على أهمية زيادة معدل الادخار مقابل الناتج المحلي من 13% إلى 30% للوصول إلى معدلات النمو التي شهدتها الدولة من قبل وقدرها 7%، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار المتواضعة المقدرة بـ 16% مقابل الناتج المحلي.

واقترحت مدير عام الإدارة المركزية لأسواق المال وصناديق الاستثمار ببنك مصر تشجيع الاستثمار المحلي من خلال تنوع صناديق المعاشات غير الحكومية، متوقعة أن ينعكس انتخاب رئيس جديد للبلاد على كافة الأنشطة الاقتصادية ايجابيًا.

وأضاف عصام خليفة، رئيس شركة الأهلي لصناديق الاستثمار، أن صناديق الاستثمار النقدية تُمثل حوالي 94% من إجمالي الأصول المدارة بالسوق المصرية والبالغة حوالي 66 مليار جنيه، مشيراً إلى صناديق الأسهم تُمثل 6% فقط من هذه الأصول بقيمة 4 مليار جنيه تقريباً بما يعادل أقل من 1% من الناتج المحلي.

وأوضح خليفة خلال كلمته بالمؤتمر الأول لصناديق الاستثمار في مصر أن صناديق الاستثمار أصبحت وعائي استثماري جيد لصغار المستثمرين خلال الفترة الراهنة، خاصة عقب تحقيقها معدلات مرتفعة.

وأشار إلى أداء صناديق الاستثمار خلال العام الماضي أوضح أن معدل الصناديق المتوازنة بالسوق المصري تراوح بين 15.9% إلى 25% خلال العام الماضي، بينما تراوح معدل الصناديق الإسلامية بين 13% - 25% خلال العام ذاته.

وأوصي خليفة البنوك ببيع وثائق صناديق الاستثمار ضمن استهدفتها من بيع الأوعية الادخارية الأخرى، بما يُسهم في تنمية وانتعاش السوق.

وأشار إلى أن ما أثير حول دور صناديق الاستثمار في تراجع سوق المال خلال الأسبوع الماضي غير صحيح، حيث أن من حق مدير الاستثمار البيع في أي وقت بما يوفر حماية حقوق المساهمين، مؤكداً على توسع سوق المال مؤخراً بالرغم من التحديات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف انه تم طرح صندوق عام 1998 وأتهم بالتسبب في ضياع أموال التأمينات، ولكن المؤشرات تؤكد تحقيق معدل نمو يصل إلى 15% سنوياً.

ومن جانبها أكدت رنا عدوي، رئيس شركة اكيومن على ضرورة زيادة الوعي الاستثماري بإدارة المحافظ المالية بالسوق المصرية في ظل أهميتها الاستثمارية الكبيرة بمختلف الأسواق العالمية .

أضافت أن اتجاه المستثمرين إلى الاعتماد على شركات إدارات الأصول تعد وسيلة هامة في ظل الخبرات الواسعة لتلك الشركات على صعيد اختيار انسب الوسائل الاستثمارية لفئات المستثمرين بما يتوافق مع متطلباتهم .

أكد على ضرورة زيادة الوعي الاستثماري بدور صناديق الاستثمار ودورها في تدعيم المنظومة الاقتصادية بمختلف عناصرها.

وقال كريم هلال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة أبو ظبي للاستثمارات أن التحدي الأساسي للبنوك وأسواق المال في مجال صناعة صناديق الاستثمار هي افتقاد المشاركة والثقافة المالية لدي المواطن المصري بشكل عام لافتاً إلى أن تنمية وعي الادخار مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة .

وأكد على أن انخفاض معدل الادخار يعد احد اكبر المشاكل في مصر مشدداً على ضرورة تقديم أشكال متنوعة من الصناديق.

وأضاف أن أحد أبرز الأشكال التي بدأت تظهر مؤخراً هو صندوق المؤشرات والصناديق العقارية والتي تتميز بمعدل منخفض من المخاطر مطالباً بضرورة إعطاء الثقة لصغار المستثمرين للدخول والمساهمة بالصناديق الاستثمارية.

وأكد خليل البواب المدير التنفيذي لإدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن السوق بحاجه ماسه إلى نشر الوعي الكامل بأدوات العائد الثابت، و التي تحتل مساحة محدودة للغاية في سوق المال المصري رغم أهميتها، مضيفا أن الوعي لابد وان يبدأ من المدارس و الجامعات لإكساب تلك المهارات والثقافة الخاصة بتلك الأدوات المختلفة .

وأشار إلى أن تركيز صناديق الاستثمار في مصر تركز بصورة كبيرة على الأسهم بنسبة تتجاوز 94%، وذلك لقدرة الأسهم على التناغم و اصطياد الأخبار و التأثر بها ايجابيا، مؤكدا أن حجم صناديق الاستثمار المصري و الذي لم يتجاوز 66 مليار جنيه ضئيل للغاية ولا يتناسب مع حجم السوق، مطالبا هيئة الرقابة المالية بإعادة النظر في هذه الصناعة، للوصول بهذه الصناعة لتحقيق غايتها .

وأضاف أن هناك العديد من المحاولات لنشر الوعي الاقتصادي وبشكل خاص أدوات العائد الثابت، خاصة الجمعيات التي تسعي إلى تيسير الأمور على كافة كل الأطراف المتعاملة في صناعة سوق الأوراق المالية.