قطاع العقارات يتراجع بنسبة 40% خلال الربع الأول من 2011

 


 



تشهد شركات قطاع الإسكان بالبورصة حالة من الانهيار الكامل خلال الفترة الحالية، نتيجة حالات الفساد التى ضربت القطاع الذى تحول خلال العشر سنوات الماضية الى منجم ذهب للشركات بسبب ربحيته العالية.



وقال خبراء ان قطاع الاسكان يشهد فى الوقت الحالى أزمة خطيرة، بسبب توقف البنوك عن تمويل المشروعات بعد ثورة 25 يناير نتيجة المخاطر التى تتعرض لها هذه الشركات إثر استحواذها على أراضٍ بالمخالفة للقانون  وقيامها بأنشطة تخالف الخطط المستقبلية للشركات.



 وأكدوا أن موافقة الحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على مشروع سعودى لبناء 200 ألف وحدة سكنية، باستثمارات 7 مليارات دولار يعد طوق نجاة لهذا القطاع  الذى حذر الخبراء من انهياره .



وأوضحوا أن مدة عامين لبناء المشروع كفيلة بخروج القطاع من كبوته التى ضربته منذ بداية العام الحالى وذاتها بعد الثورة نتيجة حالة الترقب بين أوساط  المستثمرين وانتظارهم عودة اسعار الاراضى الى طبيعتها  بعد ما شهدته على مدار 4 سنوات من ارتفاعات جنونية تخطت نسبتها 300%.



وقال أحمد الزينى، نائب رئيس شعبة مواد التشييد والبناء، إن قطاع الإسكان توقف تمامًا بعد الثورة لعدة اسباب منها حالة الترقب التى تشهدها السوق فى الوقت الحالى والموقف المتخذ من البنوك ووضع عراقيل على النظم الائتمانية، مما يعرقل الخطط المستقبلية بالشركات.



وأضاف أن أغلب الشركات أوقفت مشروعاتها نتيجة عدم الطلب على المنشآت التى تقوم بها،حيث  يعتبر  قطاع الإسكان من أهم القطاعات المربحة بالنسبة للمستثمرين سواء على المدى القصير او الطويل.



وأوضح أن قيام وزارة الاسكان بانشاء مليون وحدة سكنية وقيام المملكة السعودية بتنفيذ مشروع  يتضمن 200 الف وحدة سكنية بقيمة 7 مليارات دولار يعتبر خطوة من اجل تحريك المياه الراكدة.



وعلى صعيد القطاعات بالبورصة المتعلقة بقطاع الاسكان، هبط قطاع العقارات خلال الربع الاول من العام الحالى بنسبة 40.79% بما قيمته 551.7 نقطة، حيث استهل القطاع بداية العام بـ1352.26 نقطة ليغلق فى نهاية شهر  مارس الماضى على 800.56 نقطة.



 وعلى صعيد قطاع التشييد ومواد البناء  فقد خسر بنسبة بلغت 11.5%، حيث استهل القطاع بداية العام بتعاملاته على 1610.63 نقطة ليغلق على 1425.33 نقطة.



وقال مصطفى الأشقر، خبير أسواق مال، إن قطاع الإسكان بالبورصة يمثل وزنًا نسبيًا، حيث يضم شركات أوراسكوم للانشاء وطلعت مصطفى وبالم هيلز، التى تعتبر من اكبر الشركات، التى تستحوذ على نسبة عالية من قيم التداول.



 وأوضح أن القطاع تصدره قائمة القطاعات المتراجعة بعد توجيه الاتهامات بالفساد إلى رؤساء بعض الشركات كـ"بالم هيلز"، متوقعاً أن يعاود القطاع نشاطه مع الاستقرار السياسى والاقتصادى وانخفاض التضخم والدين العام ويحقق أرباحًا فى الربع الاول من العام الحالى.



كان  رئيس  الوزراء  وعد المملكة السعودية بإزالة أى معوقات تواجه المشروع الذى يستغرق عامين، بمساحات 70، 80، 120 مترًا مربعا، ويقام المشروع فى جميع المحافظات، ويضم كل مجمع منطقة خدمات شاملة.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي