تختتم اليوم في فندق فينيسيا بلبنان فعاليات المنتدى السنوي لإدارة المخاطر 2014 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف.

 وشارك في المنتدى رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه ورئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان الأستاذ أسامة مكداشي وعضو لجنة الرقابة الدكتور أمين عواد وأمين عام اتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام حسن فتوح.

 إضافة إلى ذلك شارك نخبة من الخبراء المصرفيين المتخصصين في إدارة المخاطر من السلطات الرقابية والقطاع المصرفي في لبنان والعالم العربي، وخبراء من مؤسسات دولية مثل Deloitte & Touché، Standard & Poor’s، Consultancy Matters – NY/USA، وهيئة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI. ويتقدمهم نائب محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ جمال نجم الذي ستكون له كلمة رئيسية في حفل الافتتاح إضافة إلى كلمة إتحاد المصارف العربية وكلمة لجنة الرقابة على المصارف في لبنان.

 وتحدث في حفل افتتاح المنتدى الدكتور جوزيف طربيه فقال:كما نعلم، دفعت الأزمة المالية العالمية إلى مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة والتشريعات والقواعد المصرفية الدولية. وقد قامت الهيئات الرسمية والخاصة، المحلية والعالمية ودون استثناء، بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لاكتشاف مكامن الضعف واقتراح الإصلاحات المطلوبة لتعزيز صمود الأنظمة المالية والمصرفية وجعلها أقل تأثرا بالأزمات.

وقال: من ضمن الدروس المهمة التي أعطتها الأزمة المالية العالمية، كان أهمية قيام المصارف بتقوية عمليات تخطيط رؤوس أموالها(Capital planning processes). كما أظهرت الأزمة أن عمليات تخطيط المصارف لرؤوس أموالها لم تكن شاملة بما فيه الكفاية، أو غير تطلعية بشكل ملائم (Appropriately forward-looking)، أو مصممة على نحو كاف (Adequately formalized). ونتيجة لذلك، قلل بعض إدارات المصارف من تقدير المخاطر الكامنة في استراتيجيات أعمال مصارفهم، ما أدى بدوره إلى تقدير سيء لاحتياجات رأس المال.

 وتابع: لكن في الآونة الأخيرة، بدأت السلطات الرقابية حول العالم بوضع القواعد والشروط لما يمكن أن يمثل تخطيطاً سليماً لرأس المال، وكيف يمكَن لعمليات التخطيط تلك أن تساعد إدارات المصارف بالقيام بأحكام مستنيرة حول مبلغ وتكوين رأس المال اللازم لدعم استراتيجيات أعمال المصرف.

وأضاف: ونتيجة لذلك، أدخلت بازل 3 نسبة رافعة مالية (Leverage ratio) بسيطة، وشفافة وغير مستندة إلى المخاطر، لتكون بمثابة قياس تكميلي لمتطلبات رأس المال المستندة إلى المخاطر. وقد هدفت نسبة الرافعة المالية هذه إلى:

1- تقييد المديونية في القطاع المصرفي، لتجنب عمليات تقليص المديونية لاحقاً، والتي يمكن أن تضرّ النظام المالي والاقتصاد بشكل عام.

2- تعزيز متطلبات رأس المال المستندة إلى المخاطر، بمقياس مساند بسيط، وغير مستند إلى المخاطر.

وقد بُدأ بتطبيق متطلبات نسبة الرافعة المالية ابتداءً من أول يناير/كانون الثاني من عام 2013. وسيتم وضع المعيار النهائي بحلول عام 2017.

وختم: أصدرت لجنة بازل عام 2008 وثيقة بعنوان "مبادئ لإدارة سليمة لمخاطر السيولة والرقابة عليها" كأساس لإدارة مخاطر السيولة. وقد وفرت تلك المبادئ دليلاً مفصلاً لإدارة مخاطر تمويل السيولة والإشراف عليها. وهذا من شأنه أن يساعد على تعزيز إدارة المخاطر على نحو أفضل في هذا المجال الحيوي.

وقد عززت وثيقة لجنة بازل إدارة مخاطر السيولة من خلال تطوير معياريّ "حد أدنى" للتمويل والسيولة، وتم تصميم هذين المعيارين لتحقيق هدفين منفصلين ولكن متكاملين:

الهدف الأول هو تعزيز صمود وضعية مخاطر سيولة المصرف على المدى القصير، من خلال ضمان أن لديه ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة، في ظل سيناريو ضغط كبير يمتد لفترة 30 يوماً.

ولتحقيق هذه الغاية، وضعت اللجنة "نسبة تغطية السيولة" (Liquidity coverage ratio).

• والهدف الثاني هو تخفيض مخاطر التمويل على مدى زمني أطول، عبر الطلب من المصارف تمويل أنشطتها بمصادر تمويل مستقرة بشكل كافٍ، بهدف تخفيف خطر ضغوط التمويل المستقبلية. ولتحقيق هذا الهدف، وضعت اللجنة "نسبة التمويل المستقر الصافي" (Net stable funding ratio).

وكانت كلمة الأستاذ جمال نجم قال فيها: أن احد أهم الواجبات التي يجب على البنوك القيام بها في ظل تطبيقات بازل IIIهو القيام بإجراء تقييم دوري لمدى كفاية القاعدة الرأسمالية لديها وذلك بإجراء مراجعة شاملة لمستويات ونظم المخاطر علماً بأن دورية هذه المراجعات ستكون محل نقاش مع السلطات الرقابية أخذاً في الاعتبار أن هذه العملية هي سمة دائمة من سمات إطار العمل لبازل عموماً كما يجب على الجهة الرقابية أن تقوم بتقييم مدى كفاية القاعدة الرأسمالية لكل بنك بشكل منتظم تبعاٍ لمنهجية محددة، وهذه العملية الإشرافية سوف تشمل كل المخاطر التي تتسبب في أحداث تأثير سلبي على السمعة المالية لأي بنك بجانب مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل.

هذا ويتيح ذلك بالطبع فرصة جيدة للبنوك لإدارة رؤوس أموالها بشكل أكثر كفاءة، أما بالنسبة للاقتصاد ككل فإنها ستساهم في خفض حالات إخفاق البنوك ويرجع ذلك لتفهم المخاطر بشكل أفضل كما يجب أيضا على السلطات الرقابية الاستفادة من المستوى الحالي للممارسات الدولية لتطبيق أفضل الأطر الرقابية والتي تتناسب مع الأوضاع في كل دولة حيث أن أزل قد تركت متسعاً لإجراء بعض المعالجات المحلية حيث يمثل ذلك بعض الاختيارات المتاحة للسلطات الرقابية المحلية عند تقييم مدى كفاية رأس المال، ويجب أن تتعرف السلطات الرقابية في كل دولة على خبرة بعض البلدان الأخرى في هذا المجال، أخذا في الاعتبار الوضع الخاص للنظام المصرفي داخلياً وبما يتوافق مع أولوياته.

أضاف: من المؤكد أن وجود خطط لإدارة الأزمات يساعد كثيراً في توافق البنوك مع مقررات مستوى المحفظة الائتمانية أو قطاعات النشاط الاقتصادي أو على مستوى العميل الواحد والأطراف المرتبطة.

ويأتي توحيد المفاهيم المتعلقة بمكونات القاعدة الرأسمالية كأحد أهم القضايا التي يجب العناية بها داخل البنوك خاصة في ظل اختلاف بعض المسميات حتى داخل كل دولة بين بنك وآخر لذا يجب على السلطة الرقابية التحديد الدقيق لتوعية ومفهوم العناصر المكونة أو المستبعدة من القاعدة الرأسمالية وذلك من خلال إصدار تفسيرات لكل منها من خلال توجيهات ومساعدة الرقابة المكتبية والميدانية لإيضاح نوعية ومكونات تلك القاعدة بصورة مبسطة.

كذلك ضمان التطبيق السليم لعملية إدارة السيولة بالمفهوم الشامل داخل البنك وفقاً للمعايير الموضوعة في هذا الشأن ومن أهمها خطط طوارئ السيولة وسيناريوهات الضغط المتعلقة بها.

وختاماً أود أن أشير أيضاً للدور الهام للجهات الرقابية من خلال المراجعة الإشرافية SREPوفقاً للمحور الثاني من بازل والذي يشمل بجانب قضية السيولة قضايا هامة أخرى مثل مخاطر التركز وأسعار العائد وأنواع المخاطر غير المدرجة بصورة كافية في المحور الأول وفضلاً عن ذلك عملية التأكد من سلامة وكفاية رأس المال الداخلي للبنك ICAAP.

ولفت طربيه أخيرا إلى أن المصارف تأخذ على عاتقها إدارة مخاطر العمليات المصرفية ومكافحة غسل الأموال أكثر الجهات الأمنية.

ثم كانت كلمة رئيس لجنة الرقابة على المصارف الأستاذ أسامة مكداشي ركّز فيها على 3 محاور:

المحور الأول: تطوّر القطاع المصرفي اللبناني، والمحور الثاني: التواجد في الخارج والمحور الثالث: المعايير الدولية.

في المحور الأول تطرّق مكداشي إلى تطور موجودات القطاع المصرفي اللبناني في عام 2013، إلى ارتفاع 174 مليار دولار أميركي، وإلى ارتفاع التسليفات إلى القطاع الخاص إلى حوالي 49 مليار د.أ (نمو سنوي بنسبة 9%)، وإلى تطوّر الودائع بذلك إلى 137 مليار د.أ ما يشكل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي البالغ حوالي 46 مليار د.أ.

وفي المحور الثاني لفت مكداشي إلى تمتع القطاع المصرفي اللبناني بشبكة تواصل مصرفية عربية ودولية متينة تغطي 27 دولة، عن طريق فروع أو وحدات مصرفية تابعة (Subsidiaries)، وأشار إلى أن المودوات في الخارج تشكّل ما نسبته 18% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي اللبناني على صعيد مجمّع، كما أشار إلى ارتفاع ودائع الوحدات التابعة في الخارج بحوالي 15% عام 2013.

وقال مكداشي أنه منذ بداية الاضطرابات في بعض دول المنطقة، قامت لجنة الرقابة بالتعاون مع المصارف اللبنانية المعنية بتنفيذ عدد من اختبارات الضغط شملت المصارف المتواجدة في مصر، سوريا، الأردن، قبرص ومؤخراً تركيا.

وفي محور المعايير الدولية قال مكداشي:

يتمتع القطاع المصرفي اللبناني بمتانة رأسمالية عالية يدعمها:

- رأس مال نظامي (Regulatory Capital) يبلغ 14 مليار د.أ منه:

• 10 مليار د.أ. حقوق حملة أسهم عادية (Common Equity Tier1).

• 3 مليار د.أ. أموال خاصة أساسية إضافية (Additional Tier1).

• 1 مليار د.أ. أموال خاصة مساندة (Tier2).

- نسبة ملاءة إجمالية (Total Capital/Risk Weighted Assets) تبلغ حوالي 12.2% (30/06/2013).

- نسبة رافعة مالية (Leverage Ratio) ممتازة تبلغ 7% مقابل حد أدنى 3% مقترح بموجب بازل.

وأشار إلى أن السلطات الرقابية في لبنان عملت منذ عام 2011 على تعزيز رسملة المصارف اللبنانية حيث فرضت حدودا دنيا لنسب الملاءة تتجاوز تلك المفروضة بموجب بازل3.

وختم بالإشارة إلى مقررات بازل الخاصة بنسب كفاية رأس المال، والمقررات الخاصة بالسيولة كما عرض لمفهوم حماية المستهلك للخدمات المالية