أكد هاني قدري دميان وزير المالية التزام وزارة المالية باتفاقات تسوية مديونية أموال التأمينات لدي الخزانة العامة الموقعة بين وزارتي المالية والتأمينات الاجتماعية الأول عام 2011 وحدد قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه والثاني وقع في ديسمبر 2013 واثبت قيمة المديونية لعامي 2011/2012 و2012/2013 بمبلغ 20 مليار جنيه ليصل إجمالي المديونية غير المثبتة إلى 162 مليار جنيه.

جاء ذلك عقب اجتماعه مع غادة والي وزير التضامن الاجتماعي لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدي الخزانة العامة بجانب التعديلات التشريعية التي يجري إعدادها علي قوانين التأمينات الاجتماعية.

وقال وزير المالية إن الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال إصدار سندات بقيمة المديونية علي عشر سنوات وتم بالفعل إصدار أول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهي السداد في عام 2021، أما الاتفاق الثاني ورغم عدم تضمنه اتفاق علي آلية سداد قيمة الزيادة فان وزارة المالية حرصا منها علي مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فسوف تسرع بعمليات السداد وبدلا من إعادة توزيع الفرق علي مدة العشر سنوات سيتم إصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه بحيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه في أول يناير 2015 بفائدة 9% ثم سند ثان بذات القيمة في يناير 2016 والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية في 2017.

وقال الوزير انه بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتأمينات بالكامل، حيث سيتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلا بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة أخرى.

وصرح وزير المالية بان الوزارتين اتفقتا أيضا علي إجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسي ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013 وهو التاريخ الذي تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 الذي كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر.

وأضاف الوزير أن التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلي لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش أي لا يكون مقدم الطلب مؤمناً عليه في مكان أخر بخلاف عمله الأصلي الذي يطلب التقاعد منه.

وأوضح خلال الاجتماع ضرورة تحقيق التوازن والملائمة المالية بين إقرار مزايا جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبين وضع المالية العامة للدولة بما يضمن عدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرات العجز والدين العام، وهو ما يتطلب إعادة النظر في منظومة التأمينات الاجتماعية بالكامل لصياغة قانون جديد يضمن الاستقرار المالي لنظام الحماية التأمينية.

من جانبها كشفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن أن وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمين الاجتماعي تعكفان حالياً ـ من خلال لجنة متخصصة ـ على وضع مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعي، من المنتظر الانتهاء من صياغته خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مشيرة إلى انه سيتم طرحه للحوار المجتمعي قبل عرضه على البرلمان القادم فور انتخابه.

وحول اقتراح وضع حد ادني للمعاشات أوضحت انه تم الاتفاق علي استكمال الدراسات الخاصة بهذا الملف بجانب النظر في إمكانية تطبيق هذا الحد الأدنى تدريجيا وعلى مراحل، بجانب العمل علي إيجاد مصادر تمويل مستدامة للزيادات بالمعاشات المترتبة علي وضع هذا الحد وبأقل تأثير ممكن على مسار العجز بالموازنة العامة للدولة، على أن تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة المالية بدراسة وافية للبدائل والتكلفة المتوقعة.

وفي هذا الشأن أكد وزير المالية أن هناك أمراً يغفل عنه الكثيرون عند الحديث عن أموال التأمينات وهو أن الخزانة العامة توفر سيولة نقدية لصندوقي التأمين الاجتماعي تزيد على 64.4 مليار جنيه سنوياً تتمثل في فوائد سندات بنحو 19.1 مليار جنيه، ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 29.2 مليار جنيه، واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة كصاحب عمل بنحو 16.1 مليار جنيه. فضلاً عن أن مبلغ المديونية المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد تكَوَّن على مدى زمني طويل فهو ليس وليد الأعوام الأخيرة وبالتالي فإنه من المنطقي أن يتم سداده على مدى زمني مناسب لمنع حدوث أي اختلال مالي أو زيادة فجائية بعجز الموازنة العامة تعصف بالاستقرار المالي لمصر وهو ما سيضر بالجميع.

وقال إن هذا لا ينفي التزام وزارة المالية بضمان كامل قيمة أموال التأمينات سواء المديونية طرف الخزانة العامة أو بنك الاستثمار القومي أو أي أموال مستثمرة في الأوعية الاستثمارية المختلفة.