طالب المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، التابعة لوزارة الزراعة، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بإسناد أعمال الشركات الست للاستصلاح بالأمر المباشر من جميع "الوزارات" وليس وزارة الزراعة فقط، مؤكداً أن الشركات تحتاج لأن يكون حجم أعمالها سنوياً 2 مليار جنيه، لكي تضمن حل المشاكل التي تواجهها، والتوسيع في مجال نشاطها وتحسين أوضاعهم وتسديد المديونيات وضمان مرتبات العاملين.

كما طالب "طه"، بالتحرك السريع والفعال بالوقوف بجوار شركات الاستصلاح، وإنقاذها بتعديل القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2012 بما يقضي بزيادة رأسمال الشركة لـ 200 مليون جنيه، ورد قيمة أسهم اتحادات العمال المساهمين البالغة 232 مليون جنيه، المسددة للشركة القابضة للتشييد، مشيراً إلى أن الشركات تمتلك بنية أساسية وعمالة فنية نادرة في مجال استصلاح الأراضي، وساهمت من قبل في العديد من المشروعات التنموية.

وقال رئيس الشركة القابضة، إن من أولويات الحكومة الفترة الحالية، اعتماد خطة استصلاح بحيث يتم إسناد أعمال للشركات بما يضمن استمرار أعمالها، وتوفير مرتبات للعاملين، ومنح الشركات فترة سماح لمدة 5 سنوات لسداد التأمينات المستحقة للعاملين، وتصل لـ77 مليون جنيه، وجدولة الضرائب المستحقة على الشركة، وتصل لنحو 850 مليون جنيه، وإتاحة تمويل يقدر بـ 180 مليون جنيه، لإعادة إصلاح وتشغيل المعدات الخاصة.