قررت محكمة القضاء الاداري بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين تأجيل نظر قضية الطعن بعدم دستورية ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المصرية لجلسة يوم 2 يونيو 2014 لتقديم رد الحكومة على ان تحجز بعد تلك الجلسة مباشرة.

ويفرض قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة الذي بدأ تطبيقه في 2013 بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري، وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك، كما يفرض القانون ضريبة بنسبة 20 بالمئة على الاعلانات.

وينص القانون على أن تحصل الجهة المسؤولة عن عمليات التسوية الضريبة وتوردها "لمأمورية الضرائب خلال خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالي للعملية".