حثت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD"، اليابان اليوم الخميس على ضرورة  رفع الضرائب على المبيعات بأسرع وقت ممكن لتمويل خطط اعادة الاعمار بعد زلزال 11 مارس، مطالبة "البنك المركزى" بالاستعداد لشراء المزيد من السندات لضبط أى ارتفاع فى اسعار الفائدة طويلة الاجل.

وأوضحت المنظمة فى تقريرها الاقتصادى التقليدى عن اليابان أن الانتاج قد يتراجع على المدى قصير الاجل نتيجة التأثيرات السلبية للزلزال، لكنها رأت أيضًا أنه لا يوجد تدهور طويل المدى بالنسبة للاقتصاد اليابانى وذلك مع ارتفاع الطلب على اعادة الاعمار فى المستقبل.

وذكر التقرير أن نمو الاقتصاد اليابانى سيحقق تباطؤاً نحو 0.8% فى العام الحالى وسيتعافى بنحو 2.3% فى عام 2012 وتوقعت المنظمة فى شهر نوفمبر الماضى نمو اقتصاد اليابان بنحو 1.7% فى 2011.

وقال تقرير المنظمة إن الانفاق العام لمواجهة تأثيرات الزلزال يجب ان يتحمل جزءًا منه الشعب اليابانى، فعلى ضوء الوضع الحالى للدين توجد حاجة لنقل بعض النفقات والزيادات قصيرة الاجل فى الايرادات الى الشعور بالتضامن من جانب الشعب.

وترى المنظمة ضرورة قيام اليابان بإصلاح الضرائب والاعلان عنها فى العام المالى الحالى والبدء فى الزيادات الضريبية بأسرع من المتوقع، وأن الزيادة فى الضرائب على الاستهلاك قد تكون محور أى اجراءات.

وأضافت OECDأن مضاعفة الضريبة على الاستهلاك الى 10% ستكون هى الخطوة الاولى، وفقا لصحيفة "وول ستريت" الامريكية.

من جانبه أشار الأمين العام للمنظمة "أنجل جوريا" فى مؤتمر صحفى الى كيفية تعافى الاقتصاد اليابانى قبل زلزال 11 مارس، مضيفا أنه بعد زلزال كوبا عام 1995 تعافت الاستثمارات بقوة، حيث ارتفع الطلب على اعادة الاعمار فى الاشهر اللاحقة للزلزال ولكنه حذر من تدهور الماليات العامة لليابان، مما قد يضع الضغوط على صانعى السياسات.

وأوضح أن الانفاق على اعادة الاعمار هذه المرة لابد ان يكون مصاحبا للجهود التى تستهدف تحسن الاوضاع المالية.