أكد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة كبيرة فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا، مشيرًا الى أن الحكومة الفرنسية حريصة على تقديم الدعم لمصر فى هذه المرحلة الدقيقة والتزام الحكومة المصرية بتقديم المزيد من التسهيلات لرجال الاعمال والمستثمرين المصريين والاجانب.

وأضاف "الصياد" خلال مجلس الأعمال المصرى الفرنسى بحضور بيير لولوش، وزير الدولة للتجارة الخارجية الفرنسى، انه تقرر ضم 5 أعضاء جدد يمثلون قطاعات صناعية صغيرة ومتوسطة للجانب المصرى فى مجلس الاعمال المصرى الفرنسى بهدف تبنى المجلس هذه الشركات ومساعدتها، مشيرًا الى ان هذه المبادرة سوف تشمل قطاعات الملابس الجاهزة، والأثاث والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية على ان يتم تصدير منتجاتها للاسواق الفرنسية بمساعدة مجلس الاعمال ووزارتى التجارة فى البلدين، موضحاً انه سيتم تعميم هذه المبادرة على باقى مجالس الاعمال الاخرى خلال الفترة المقبلة .

من جهته أكد بيير لولوش حرص الحكومة الفرنسية على تقديم كل ما فى وسعها لدعم الشعب المصرى فى هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على ضرورة عودة السياحة وزيادة الاستثمارات الاجنبية فى اسرع وقت ممكن لدفع عجلة الاقتصاد القومى وإصلاح المنظومة البنكية وزيادة عمليات التحديث من أجل النهوض بالصناعة الوطنية.

وقال ان فرنسا ترحب بمشاركة رئيس الوزراء المصرى فى قمة الدول الصناعية الثمانى، التى ستعقد فى فرنسا نهاية مايو المقبل بهدف دعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الدقيقة.

يذكر ان حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا بلغ 2.9 مليار يورو فى عام 2010 منها 1.1 مليار يورو صادرات و 1.8 مليار يورو واردات، كما بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية فى مصر 2.2 مليار دولار فى قطاعات السياحة والنقل والصناعات الدوائية والخدمات المالية وغيرها.