هل الحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك يؤثرعلى مجريات الامور بالبورصة؟.. سؤال يطرح نفسه بقوة بعدما ساهم قرار النائب العام نقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى مستشفى ليمان مزرعة طرة فى تحويل البورصة دفتها من اللون الأحمر للأخضر.

ويقول مصطفى بدرة، خبير أسواق مال، إن أى اجراءات يتم اتخاذها ضد الرئيس السابق لا تؤثر على البورصة بأى شكل من الاشكال، موضحا أن قيام بعض  الاشخاص بربط الاحكام التى تصدر ضد الرئيس  السابق بتأثيرها على  البورصة غير صحيح بالمرة.

وأضاف أن هناك عوامل أكثر تأثيرًا كعمليات شح  السيولة التى تعانى منها البورصة المصرية منذ فترة طويلة، حيث يدفع  العديد من المستثمرين بالحذر الشديد، لأنها من ضمن العناصر التى يترتب عليها اتخاذ قرارات عمليات الشراء من قبل المستثمرين.

وأوضح أن الأحكام التى تصدر ضد  بعض مجالس الادارات يكون تأثيرها مباشرا ، مشيرًا الى أن جميع  الاسهم التى صدرت ضد اصحابها أحكام اصبحت تهبط بنسبة تتخطى حاجز الـ 60% من قيمتها السوقية مثل  أسهم عز التى هبطت بنسبة تخطت 70%.

ولفت إلى أن أعمال الشركات فى الربع الاول أصبحت غير مرضية، مما يضع فى الاعتبار أن هذه الشركات  قوائمها المالية على المدى الطويل متأثرة فى ظل الأحداث السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وعن أهم الحلول التى يقترحها لانقاذ البورصة، قال انه لابد من فصل ملكية هذه الشركات عن اداراتها والدعاية الكاملة للتسويق الخارجى للبورصة، موضحا أن جولة رئيس الوزراء عصام شرف ربما يكون لها مردود إيجابى على المؤشرات.

وقال سعيد هلال، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة الهلال السعودى،  ان قضية مبارك تعتبر فى المقام الاول جنائية نظرًا لتخلى الرئيس السابق عن سلطته، مما يكون تأثيره ضعيفًا، لكن هناك عوامل  كبيرة تؤثر على البورصة منها حالة القلق التى تسيطر على اداء المستثمرين خاصة الاجانب الذين اصبحت تعاملاتهم تعتمد على الحذر، واقتناص فرص دون الدخول بشكل مباشر فى عمليات شراء قوية، حيث إن اغلب تعاملاتهم لا تتخطى حاجز 100 مليون جنيه وهى تعاملات محدودة.

وأوضح ان البورصة  المصرية  تحتاج الى قرارات مصيرية تدفعها نحو الارتفاع والخروج بها من دائرة الاتجاه العرضى الذى بدأ يسيطر على المؤشرات منذ فترة طويلة.

كان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قد كسر حاجز الـ 5 آلاف عدة مرات ، ولأول مرة كسر فيها  المؤشر الرئيسى حاجز هذه النقطة منذ اكثر من عام  مضى.

وتعانى شركات المتهمين بالفساد حالة من الانهيار فى قيمتها السوقية مثل "عامر  جروب" و"حديد عز" و"سيراميك الجوهرة" و"بالم هيلز" و"طلعت مصطفى"  و"سوديك  و"المنتجعات السياحية ورواد  للسياحة" و"قناة  السويس  للحاويت" وهذه الشركات الثلاث يملكها إبراهيم كامل  الصادر ضده  حكم بالحبس  15 يومًا فى موقعة "الجمل الشهيرة ".