أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، ضرورة معرفة حقائق الاقتصاد المصرى، الذى يعانى خسارة فى ميزان المدفوعات بلغت 3 مليارات دولار شهريًا ، بالاضافة الى انفاق 13 مليار دولار فى 3 أشهر لمحاولة تعويض الجنيه. 

وقال وزير المالية، خلال لقائه الليلة الماضية  أعضاء الجالية المصرية بالسعودية بدار سكن السفير المصرى بالرياض، إن السياحة توقفت وتخسر حاليًا مليار دولار شهريًا، كما نقصت الصادرات بنسبة  40 %، مشيرا الى أن كل هذا يظهر أثره فى عجز الموازنة الذى كان 7.9 % حتى يوم 25 يناير. وبلغ حاليًا 8.5 % وسيصل السنة المقبلة إلى 9.1 % ولو تمت تلبية جميع المطالب فيمكن ان يكسر العجز حاجز 10 %.

وأضاف أن موازنة العام الحالى تحتاج إلى مليارى دولار خلال الشهرين المقبلين "مايو ويونيو" لكى يبقى عجز الموازنة على ما هو عليه ولا يزيد السنة المقبلة  حيث إننا نحتاج 10 مليارات دولار، مشيرا الى أن الوفد المصرى الذى زار واشنطن مؤخرًا حاول الحصول على قروض من البنك الدولى. 

وحث الوزير العرب على أن يساعدوا مصر فى هذه الظروف، نظرا لكونها امتدادا لأمنهم القومى، مطالبا المستثمرين المصريين بتحفيز السعوديين والعرب لإخراج مصر من عنق الزجاجة. 

وحول المليارات المنهوبة، قال الدكتور رضوان: كفى عبثا بمشاعر المواطن المصرى، الذى وصل الى حد توزيع ورق فى الأتوبيسات لحساب نصيب كل مصرى فى هذه الأموال، مؤكدا أن الاموال المنهوبة لكى تصل الى خزانة الدولة تتطلب اجراءات طويلة، مشددا على أنه يجب ألا ننساق وراء هذا السراب، مضيفا أن الحكومة الحالية واعية تماما وتهدف الى الارتقاء بمصر. 

ونوه الدكتور سمير رضوان إلى أنه تم إنشاء هيئة الرقابة المالية وانه تتم دراسة انشاء هيئة لمحاربة الفساد، مؤكدا أنه لن يسمح لأى نوع من أنواع الفساد فى مصر. 

وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، أشار وزير المالية إلى أنه يتم حاليا فى الوزارة ومجلس الوزراء مراجعة كل أنواع الضرائب. وفى مقدمتها الضريبة العقارية منوها  بأنه سوف يتم الخروج بتصور جديد لهذه الضريبة بالذات التى وصفها الوزير بأنها بالفعل "سيئة السمعة" مؤكدا أن هذا التصور سيرضى الجميع وسوف يطرح هذا التصور على حوار مجتمعى قبل أن يعتمد من المجلس العسكرى. 

وبالنسبة لأموال التأمينات، قال رضوان إنه ليست لوزير المالية سيطرة على أموال التأمينات وإن وزير المالية هو رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات وبها صندوقان عام وخاص مشددًا على أن أموال التأمينات فى مصر خط أحمر لا أحد يستطيع التفويض فيها، لافتًا إلى أن المعاش مضمون من الخزانة المصرية.