|
كشفت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما النقاب عن خطتها لمنح مزيد من قرارات الإفراج المبكر عن السجناء المحكوم عليهم فى قضايا مخدرات، بموجب القوانين الاتحادية السابقة الصارمة.
فقد وسعت وزارة العدل الأمريكية من معايير استخدام الرأفة مع السجناء الذين لم يستخدموا العنف، والذين أمضوا عشر سنوات على الأقل وراء القضبان، والذين كان من الممكن أن يحصلوا على أحكام أخف وفترات عقوبة أقصر إذا لم يحاكموا بالقوانين القديمة الصارمة.
وقلص قانون "الأحكام العادلة" الصادر عام 2010 من الفوارق فى الأحكام الخاصة بجرائم المخدرات، وذلك لمعالجة الخلل العنصرى فى تطبيق أحكام القوانين، ولكن هذا القانون لم يتم العمل به بأثر رجعى، وصرح نائب المدعى العام الأمريكى جيمس كول بأن السياسة الجديدة تهدف إلى تحقيق المبدأ الأساسى للإنصاف، وأضاف "هؤلاء المتهمون تحملوا مسئولية نتيجة عملهم الإجرامى بالفعل، ولكن البعض منهم قد حصل على أحكام سجن لمدد طويلة، أطول كثيرا مما كانوا سيحصلون عليه لو حوكموا اليوم، وذلك بسبب قوانين الأحكام المعمول بها فى وقتها، إن تصحيح تلك الأحكام هو ببساطة تحقيق للعدالة، والعدالة هى أحد المبادئ الأساسية لدولتنا، وهو التزام يتمسك به جميع العاملين فى وزارة العدل".
|
