أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور صلاح جودة، أن خسائر مصر الاقتصادية منذ 25 يناير 2011 حتى الآن بلغت 1630 مليار جنيه.

وأضاف جودة – في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر كل يوم" مع الكاتب الصحفي والإعلامي نصر القفاص، على قناة "المحور 2" - أن إجمالي الدين الداخلي والخارجي على مصر بلغ 2 تريليون جنيه.

وأوضح، أن هناك عدة عوامل ساهمت في نزيف الاقتصاد المصري، منها توقف أكثر من 6500 مصنع عن العمل، بالإضافة إلى الحكومات المتعاقبة التي شهدتها مصر، مشيرا إلى أن هناك وزراء جاءوا بعد الثورة، ولم يستمروا سوى أيام في مناصبهم، وهم يتقاضون الآن مخصصات ومعاشات الوزراء.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، أن حجم الاحتياطي النقدي لمصر قبل يناير 2011، بلغ أكثر من 45 مليار دولار، مشيرا إلى أن نصيب الفرد الواحد من الشعب المصري في الدين العام يبلغ حاليا 14 ألف جنيه.

وأكد "بدرة"، أن ما أفسده المعزول محمد مرسي، من الناحية الاقتصادية خلال عام، يتطلب إصلاحه في سنوات.

وأشار إلى أن البدء الفوري في العمل والإنتاج هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي تحتاج في إصلاحها إلى أجيال وأجيال، محذرا من أن استمرار تردي الوضع الاقتصادي ينذر بكارثة.