أكدت نيرفانا فراج مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الاهتمام بتحقيق التنمية الاقتصادية سينعكس على ترسيخ مبادئ الديمقراطية في مصر وسيعزز الانجازات التي حققتها على الصعيد السياسي، حيث إن التحديات الاقتصادية تأتي في أولويات التحديات التي تواجها الدول في تحولها نحو الديمقراطية، والتي تؤدى إلى ظهور الاضطرابات والثورات لأنها تمس حياة المواطن بشكل مباشر ومؤثر.

وقالت فراج – في كلمتها خلال ورشة عمل بعنوان "اقتصاديات التحول الديمقراطي" التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون الوكالة الاسبانية للتعاون والتنمية الدولية - إن مركز المعلومات يهتم خلال المرحلة التي تمر بها مصر في إرساء للقواعد اللازمة لترسيخ مفهوم حقيقي للديمقراطية وإقرارها كقيمة وممارسة وثقافة عامة, بالاستفادة من التجارب الدولية في هذا الصدد والخروج منها بدروس تسهم في رفع مستوى الوعي بشأن عملية الإصلاح الاقتصادي، وبناء رؤية متكاملة لكيفية التعامل مع الأحداث والظروف المشابهة في الحالة المصرية.

وأوضحت أن فكرة الشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية في مصر في مشروع يهدف إلى التعرف على التجارب الدولية المختلفة التي شهدت تحولاً نحو تحقيق الديمقراطية وعلى رأسها التجربة الإسبانية وذلك بهدف فهم الجوانب المختلفة للتحول الديمقراطي، والاستفادة من الخبرات السابقة التي تقدّم دروساً قيمة للسياسات التي يجب اتباعها وما يتعيّن تجنّبه في المستقبل وتخدم صناع القرار في تحقيق الديمقراطية المنشودة.

وأشارت فراج إلى أن الخبرات الدولية وإن اختلفت في تجاربها إلا أنها تقدم نماذج جديرة بالدراسة واهتمام مركز المعلومات بدراسة تجربة التحول الديمقراطي في أسبانيا نظراً لاحتوائها على العديد من الدروس القيمة والمميزة خاصة فيما شهدته خلال حقبة الانتقال من حكم فرانشيسكو فرانكو إلى دولة ديمقراطية ليبرالية، مؤكدة إلى أن أسبانيا الحالية، ذات النظام الديمقراطي الليبرالي والاقتصاد الحر، باتت تلعب دوراً قيادياً في الاتحاد الأوروبي بعد أن نجحت خلال 3 عقود في تحقيق سياسات التنمية.

ولفت إلى أن التجربة الأسبانية كان لها العديد من الآثار الايجابية تبنت خلالها أسبانيا سياسات التحرر الاقتصادي وأنشأت العديد من مشاريع البنية التحتية لتصبح دولة اقتصادية حديثة ذو طفرة ثقافية متقدمة، منوهة بأن التحديات الاقتصادية تأتي في أولويات التحديات التي تواجها الدول في تحولها نحو الديمقراطية، والتي تؤدى إلى ظهور الاضطرابات والثورات لأنها تمس حياة المواطن بشكل مباشر ومؤثر.

وأكدت فراج أن العلاقة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية علاقة ارتباطية، فهما مفهومان لا ينفصلان، يدعم كل منهما الآخر ويؤثر فيه ويتأثر به، وقد أظهرت التجارب الدولية للتحول الديمقراطي أن الأنظمة السياسية التي جرى فيها الفصل بين الديمقراطية والتنمية لم تتمكن من الاستمرار، موضحة أن مصر مرت بمراحل عدة منذ ثورة يناير 2011 مما كان له أثر ملحوظ على مؤشراتها الاقتصادية التي سجلت خلال عام 2013 بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، فشهدت حركة السياحة تراجعًا ملحوظًا بنهاية عام 2013، ووفقا للبنك المركزي المصري، فإن الإيرادات السياحية بلغت نحو 5.931 مليار دولار في ديسمبر 2013، مقابل 9.9 مليار دولار في ديسمبر 2012.

وأشارت إلى أن معدلات البطالة وصلت في ديسمبر 2013 إلى 13.4%، كما حدث ارتفاعا في سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما انعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد خاصة للسلع الغذائية، مما أدى إلى زيادة معدلات التضخم، كما تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% في يونيو 2013 مقارنة بـ 3.3% في يونيو 2012.

ونوهت فراج بضرورة الاهتمام بتحقيق التنمية الاقتصادية بمصر خلال الفترة الراهنة من أجل تعزيز الانجازات التي حققتها مصر على الصعيد السياسي لترسيخ ديمقراطية حقيقية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية للخروج برؤية وخطوات عملية لبناء نظام اقتصادي قوى ودولة ديمقراطية حقيقية.