|
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور ايمن فريد أبو حديد إنه سيتم التعاون مع اتحادات المزارعين والجمعيات التعاونية في تجميع المنتجات، وان يتم البيع بسعر الحقل بالإضافة إلى تكلفة النقل، بدون هامش ربح، مع إقامة نقاط لتجميع الخضروات ووضع آلية لنقلها للمنافذ والمجمعات الاستهلاكية.
كما أكد على أهمية تفعيل الزراعة التعاقدية على نطاق واسع، وان تكون الدورة الزراعية ملزمة للفﻼح، وان يتم التعاون مع وزارة التموين لتفعيل ذلك، عن طريق إتاحة المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية لتسويق منتجات المزارعين، حيث تم اﻻتفاق على تشكيل لجنة من قطاع الشئون الاقتصادية وقطاعي الخدمات والإنتاج والهيئة العامة للثروة السمكية للتنسيق مع رئيس هيئة السلع الاستهلاكية لبحث المحاصيل الحقلية التي يمكن التعاقد عليها مع المزارعين.
من جانبه أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين على أهمية التكامل بين الجهات المختلفة من الدولة لتحقيق المنفعة العامة، فيما يخص توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وقال أن وزارة الزراعة تمثل اﻻنتاج وهى المسيطرة على اﻻنتاج ولها القدرة على السيطرة على المنتجين، بينما لوزارة التموين النفاذ على المستهلكين، والقوات المسلحة لها القدرة للوصول إلى بعض المنتجات بإداراتها المختلفة.
وأوضح حنفي أنه سيتم الاستفادة من هيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، نظرا لما لهما من قدرات على الشراء وقدرات على النفاذ إلى منافذ البيع، مشيرا إلى أن تلك التجربة من شانها أن تقود اﻻسعار إلى الانخفاض والتحسن وقطع الطريق على الوسطاء، وان وزارة التموين تسيطر على 25 ألف منفذ بيع، وهم البقالين التموينيين المنتشرين بالمحافظات المختلفة سيتم الاستفادة منهم.
|
