اتفقت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة من خلال تقليل حلقات التوزيع والوسطاء من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين، من اجل وضع برنامج واضح لتوفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين من الغذاء وبأسعار مناسبة، وذلك بعد تكليفات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، للوزارتين بتخفيف العبء عن المواطن فيما يخص أسعار السلع الغذائية.

وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الزراعة بتوفير منتجاتها بأسعار التكلفة من أماكن إنتاجها، فضلاً عن مساهمتها من خلال منافذها، للوصول إلى أكثر الأماكن فقراً وأقلها دخلاً، بينما تقوم وزارة التموين بتسويق منتجات وزارة الزراعة في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

من جانبه، أشاد وزير الزراعة بما وصفه بالتناغم القوى والتنسيق بين الوزارات المختلفة، والتكامل بينهم للتيسير على المواطن البسيط، ومحدودي الدخل، مشيرا أن الوزارة لديها 65 منفذا ثابتا، بالإضافة إلى 25 منفذا متحركا، سيتم عرض منتجات الوزارة بها بسعر التكلفة حتى يشعر المواطن البسيط ومحدودي الدخل بما وصفه بثورة حقيقية في الأسعار لتخفيف العبء عن كاهله، منوها بأنه سيتم عمل شوادر متنقلة لعرض الخضر والفاكهة والبقوليات، في التجمعات الحكومية لمدة أسبوعين بسعر التكلفة.

وقال "إنه سيتم إمداد وزارة التموين بالعديد من منتجات الوزارة مثل الدواجن المجمدة وبيض المائدة وأسماك البلطي والبوري، والبلح، بأسعار التكلفة، مشيراً إلى خطة الحكومة بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار بسيطة، لخدمة البسطاء من المواطنين، وخفض الأسعار على المستهلك بنسبة لا تقل عن 25%".

وكلف أبو حديد، رؤساء قطاعات الشئون الاقتصادية والخدمات الزراعية والإنتاج الحيواني والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للبدء الفوري في توفير السلع الغذائية، لافتا إلى نجاح تجربة سوهاج حيث يتم بيع اللحوم فيها بسعر 45 جنيهاً للمستهلك، مما أدى إلى انخفاض أسعار المجازر حتى 55 جنيها.

وأكد وزير الزراعة على انه سيتم التعاون مع اتحادات المزارعين والجمعيات التعاونية في تجميع المنتجات، وان يتم البيع بسعر الحقل، بالإضافة إلى تكلفة النقل بدون هامش ربح، مع إقامة نقاط لتجميع الخضروات ووضع آلية لنقلها للمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، كما أكد على أهمية تفعيل الزراعة التعاقدية على نطاق واسع، وان تكون الدورة الزراعية ملزمة للفلاح، وان يتم التعاون مع وزارة التموين لتفعيل ذلك عن طريق إتاحة المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية لتسويق منتجات المزارعين، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من قطاع الشئون الاقتصادية وقطاعي الخدمات والإنتاج والهيئة العامة للثروة السمكية للتنسيق مع رئيس هيئة السلع الاستهلاكية لبحث المحاصيل الحقلية التي يمكن التعاقد عليها مع المزارعين.

من جهته، أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين على أهمية التكامل بين الجهات المختلفة من الدولة لتحقيق المنفعة العامة، فيما يخص توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، قائلا "إن وزارة الزراعة تمثل الإنتاج وهى المسيطرة على الإنتاج ولها القدرة على السيطرة على المنتجين، بينما لوزارة التموين النفاذ على المستهلكين، والقوات المسلحة لها القدرة للوصول إلى بعض المنتجات بإداراتها المختلفة".

وأوضح حنفي انه سيتم الاستفادة من هيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، نظراً لما لهما من قدرات على الشراء وقدرات على النفاذ إلى منافذ البيع، مشيراً إلى أن تلك التجربة من شانها أن تقود الأسعار إلى الانخفاض والتحسن وقطع الطريق على الوسطاء، منوها بأن وزارة التموين تسيطر على 25 ألف منفذ بيع، وهم البقالين التموينيين المنتشرين بالمحافظات المختلفة سيتم الاستفادة منهم.