سلسلة من العطلات العامة خلال شهر مايو المقبل، سوف تكلف الاقتصاد الفرنسى الملايين وربما المليارات، فى فقدان الإنتاجية. وتتمثل المشكلة الخفية فى أيام الإجازات التى تسبق عطلات نهاية الأسبوع المعروفة باسم "بون" أو الجسور.
وسيكون شهر مايو شهرا لطيفا بالنسبة لعطلات نهاية الأسبوع الطويلة، بالنسبة لأغلب العاملين فى فرنسا، ولكن لن تكون ذات فائدة كبيرة للاقتصاد المتعثر فى البلاد.
فعلى مدى شهر مايو المقبل، ويشمل أربعة أسابيع ونصف، سيكون هناك ثلاث عطلات عامة وتقع كل واحدة منها يوم الخميس، وذلك يجعلها مرشحة لأن تكون كما يسميها الفرنسيون "بون" بمعنى الجسر، والتى تعنى ببساطة تمديد عطلة نهاية الأسبوع ومنح العمال فرصة التوجه إلى الشاطئ أو إلى الريف لتمضية العطلة المتمدة.
وذكر موقع "ذا لوكال" بنسخته الفرنسية أنه سيكون ممتعا للخروج لحفلة شواء "باربكيو" أو سباق الفئران لبضعة أيام بالنسبة للعمال، ولكن لن يكون هذا بدون تكلفة للاقتصاد الفرنسى.
وقدرت وكالة الإحصاء الوطنى بأن 11 عطلة عامة خلال عام 2014، وبسبب فقدان الإنتاجية، ستكلف الاقتصاد 01. 0% من إجمالى الناتج المحلى، وهو ما يعنى حوالى 200 مليون يورو لهذا العام.
ورغم ذلك، فإن هذا الرقم لم يأخذ فى الحسبان ما سيقوم به العديد من العمال من تمديد العطلة الأسبوعية، بالحصول على يوم الجمعة إجازة، وبحسبان عطلات الجمعة "الجسر" سوف تتضخم التكلفة وربما تصل إلى أربعة مليارات يورو، حسبما ذكرت "إذاعة أوروبا 1".
ورغم ذلك ذكرت مؤسسات اقتصادية فرنسية، أن هذه العطلات التى ينفق فيها المواطن الفرنسى على أنشطته الترفيهية، ستكون جيدة للسياحة والشراء والمطاعم.سلسلة من العطلات العامة فى مايو تكلف فرنسا الملايين
سلسلة من العطلات العامة خلال شهر مايو المقبل، سوف تكلف الاقتصاد الفرنسى الملايين وربما المليارات، فى فقدان الإنتاجية. وتتمثل المشكلة الخفية فى أيام الإجازات التى تسبق عطلات نهاية الأسبوع المعروفة باسم "بون" أو الجسور.
وسيكون شهر مايو شهرا لطيفا بالنسبة لعطلات نهاية الأسبوع الطويلة، بالنسبة لأغلب العاملين فى فرنسا، ولكن لن تكون ذات فائدة كبيرة للاقتصاد المتعثر فى البلاد.
فعلى مدى شهر مايو المقبل، ويشمل أربعة أسابيع ونصف، سيكون هناك ثلاث عطلات عامة وتقع كل واحدة منها يوم الخميس، وذلك يجعلها مرشحة لأن تكون كما يسميها الفرنسيون "بون" بمعنى الجسر، والتى تعنى ببساطة تمديد عطلة نهاية الأسبوع ومنح العمال فرصة التوجه إلى الشاطئ أو إلى الريف لتمضية العطلة المتمدة.
وذكر موقع "ذا لوكال" بنسخته الفرنسية أنه سيكون ممتعا للخروج لحفلة شواء "باربكيو" أو سباق الفئران لبضعة أيام بالنسبة للعمال، ولكن لن يكون هذا بدون تكلفة للاقتصاد الفرنسى.
وقدرت وكالة الإحصاء الوطنى بأن 11 عطلة عامة خلال عام 2014، وبسبب فقدان الإنتاجية، ستكلف الاقتصاد 01. 0% من إجمالى الناتج المحلى، وهو ما يعنى حوالى 200 مليون يورو لهذا العام.
ورغم ذلك، فإن هذا الرقم لم يأخذ فى الحسبان ما سيقوم به العديد من العمال من تمديد العطلة الأسبوعية، بالحصول على يوم الجمعة إجازة، وبحسبان عطلات الجمعة "الجسر" سوف تتضخم التكلفة وربما تصل إلى أربعة مليارات يورو، حسبما ذكرت "إذاعة أوروبا 1".
ورغم ذلك ذكرت مؤسسات اقتصادية فرنسية، أن هذه العطلات التى ينفق فيها المواطن الفرنسى على أنشطته الترفيهية، ستكون جيدة للسياحة والشراء والمطاعم.
