الكويت تنفي ما تردد عن استيرادها مياه النيل من إثيوبيا

 


أكدت الكويت أنه لا نية على الإطلاق لاستيراد المياه من إثيوبيا، سواء من النيل أو غيره، في رسالة تطمينية إلى مصر، التي أبدت قلقًا إزاء تقارير أشارت إلى أنها ستستورد مياه النيل من إثيوبيا.



وشدد سفير الكويت الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، وسفيرها لدى إثيوبيا راشد الهاجري على "حرص الكويت على إقامة العلاقات الرائدة مع مصر وإثيوبيا"، نافيًا ما تم تداوله عن "توجه الكويت لاستيراد مياه النيل من إثيوبيا"، مؤكدًا أنه "لا تفاوض من قبل الحكومة الكويتية، لا مع إثيوبيا أو غيرها لنقل المياه للكويت".



وأوضح السفير الهاجري أن "الحكومة الكويتية ليس لديها أي تفاوض أو أي علاقة بما تم تداوله عن نقل المياه، لا مع إثيوبيا ولا غيرها، وكحكومة كويتية وكسفير أؤكد أنه لا تفاوض مع إثيوبيا أو مع أي طرف آخر لنقل المياه، وليس لدينا هذا التوجه ولم يجر التفاوض حول هذا الأمر".



وقال الهاجري: "الكلام عن استيراد الكويت مياه النيل من إثيوبيا عار عن الصحة، وما يربطنا مع إثيوبيا ومصر علاقات ممتازة، وحرص كويتي على تعزيز العلاقات مع الدولتين لافتا إلى إن "ما جرى هو رغبة شركة سويسرية خاصة بنقل المياه - ومن شركائها وملاكها في الشرق الأوسط كويتيون - في نقل المياه الجوفية للدول التي توقع عقودًا في هذا الشأن معها، وليس للكويت أو لأي دولة خليجية تعاقدات مع هذه الشركة في الوقت الحالي، ولكن لديها رغبة مستقبلية بنقل المياه الجوفية لدول الخليج وأي دولة اخرى تبدي رغبتها، والموضوع كله مجرد مناقشات".



 



وذكر الهاجري أن ما طرح في اللقاء الذي تحدثت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية هو "حديث عن اتفاق ثلاثي بين إثيوبيا وجيبوتي، وشركة صينية لنقل المياه الجوفية في الإقليم الصومالي التابع للسلطة الإثيوبية عبر أنبوب الى جيبوتي، وأن على الشركة السويسرية إذ رغبت في هذا الأمر التحاور مع هذه الأطراف الثلاثة"، مبينًا أن "الأمر مجرد مناقشات والمشروع المقترح مياه جوفية لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمياه النيل".



ولفت السفير إلى أن "المشروع المقترح بين اثيوبيا وجيبوتي لمياه جوفية تبعد عن مياه النيل 1165 كيلومترا، ويقع المشروع في أقصى الشرق ومياه بحيرة تانا التي ينبع منها النيل في الشمال الغربي، ولا تعدي على مياه النيل".



وأشار الهاجري إلى أن "من ضمن وفد الشركة السويسرية الذي شارك في الاجتماع في إثيوبيا شركاء كويتيون، وهو الأمر الذي أثار اللغط والتكهنات واقحام اسم الكويت في الموضوع".



وأكد مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والماء الكويتية أن "الوزارة لا يوجد لديها أي علم لا من قريب أو من بعيد في شأن عملية استيراد مياه من إثيوبيا"، وأنه "يفترض أن تكون لدى الوزارة دراية بمثل هذه المشاريع كونها الجهة المعنية الأولى بموضوع الماء والكهرباء".



وكانت تقارير تناقلت خبرًا عن وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية نسبت فيه للسفير الهاجري قوله إن "الكويت ترغب في استيراد 66 مليون جالون من مياه النيل من إثيوبيا للإمداد اليومي، وإن استيراد المياه من إثيوبيا سيكون سهلا؛ بسبب قربها من منطقة الشرق الأوسط ومواردها المائية الضخمة



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي