يعلن البنك المركزى المصرى، رسميًا، خلال أيام، حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، بنهاية شهر أبريل، وذلك بقياس حجم الارتفاع أو التراجع. وقال مسؤول مصرفى بارز بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن "رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، بلغ فى نهاية شهر مارس الماضى، نحو 19 مليار جنيه، ما يعادل 2.7 مليار دولار، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية الشهر الماضى، والذى يصل إلى 17.4 مليار دولار". وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 17.4 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى، مقارنة بـ17.3 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضى، بزيادة قدرها 113 مليون دولار. كان البنك المركزى المصرى قد أعلن بداية مارس الماضى، أن الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 17.307 مليار دولار بنهاية شهر فبراير، مقابل 17.105 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضى، بزيادة قدرها 202 مليون دولار. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.