راجعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى اليوم الاربعاء توقعاتها حول تقييم الديون طويلة الأجل اليابانية الى "سلبية" من "مستقرة"، مرجعة خفض التقييم لما تسبب فيه زلزال شهر مارس الماضى من تدهور  فى الاوضاع المالية بالبلاد بشكل أكبر من المتوقع.

وذكرت المؤسسة، فى بيان لها، أن تكلفة اعادة الاعمار بسبب الزلزال وموجات تسونامى والازمة النووية قد تتراوح بين 20 تريليونا و50 تريليون ين (245 مليار دولار وحتى 613 مليار دولار).

وفى ظل غياب أى اضافة للايرادات الحكومية, فسيرفع ذلك من العجز المالى للحكومة المركزية والحكومات المحلية باليابان ليتجاوز تقديرات ستاندرد آند بورز السابقة بنحو 3.7% متراكمة من اجمالى الناتج المحلى حتى عام 2013.

من جهة أخرى, لا تتوقع ستاندرد آند بورز ان تضر هذه الكوارث بالنمو الاقتصادى خلال فترة متوسطة الأجل أو حدوث ارتفاع ملحوظ فى اسعار الفائدة على الديون الحكومية، لكنها تتوقع ان يصل صافى الديون الحكومية الى 145% من اجمالى الناتج المحلى بحلول 31 مارس عام 2014 ليرتفع عن التقديرات السابقة عند 137%.

وبشكل منفصل, قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، اليوم، إن الانفاق الاستهلاكى الذى يشكل نحو 60% من اجمالى الناتج المحلى تراجع فى شهر مارس الماضى، كما هوت مبيعات التجزئة بنحو 8.5% الى 11.246 تريليون ين.