وافقت شركة المصرية للاتصالات على سداد 2.5 مليار جنيه رسوم ترخيص المحمول بدون ترددات مقابل مبلغ 2.5 مليار جنيه مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في استكمال التفاوض والإجراءات والأسلوب الأمثل لطرق سداد المبلغ المشار إليه وكافة الاشتراطات الأخرى بهدف تعظيم عائدات الشركة.

وأشارت الشركة أن هذا القرار يأتي بعد إطلاع المجلس على خطة تطوير قطاع الاتصالات المعلنة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وما تضمنه من منح الشركة حق ترخيص خدمات التليفون المحمول مقابل المبلغ السابق ذكره.